أعطت نقابة المحامين ” عذراً ” لمدة شهر لأعضائها للوقاية بغرض الوقاية من فيروس كورونا ، لتقوم وزارة العدل بالاعتراض ووصف العذر “بالغير قانوني”.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن “ما صدر وما كُتبَ على صفحة نقابة المحامين بما سمي معذرة عامة فهو إجراء غير قانوني لجهة الشكل ” .
“فليست وسائل التواصل وسيلة تبليغ، إضافة إلى أن هذا الإجراء لا يتم من قبل النقيب لعموم السادة المحامين في الجمهورية العربية السورية” .
وأضافت “محل المعذرة ليس من مهام وصلاحيات نقابة المحامين فقد تشكل في الجمهورية العربية السورية وبناء على أحكام المرسوم رقم 7 لعام 2007 فريق حكومي يتولى مع كافة سلطات وهيئات ومؤسسات الدولة العمل على التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19″
موضحةً “أن قرارات وزارة الصحة مع الفريق الحكومي المختص هي القرارات التي تتخذ الصفة القانونية في التعاطي العام مع هذه الجائحة العالمية ” .
حيث كانت نقابة المحامين قد نشرت هي الأخرى في وقت سابق على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه “نظرا للظروف الصحية وحرصا على سلامة الزملاء وكل أفراد المجتمع تمنح معذرة لكافة المحامين من الأحد 9\8\2020 لغاية الخميس 10\9\2020 قابلة للتمديد وفقا للظروف”، ما وصفته( بالعذر) .
لتثير هذه القضية الجدل والاستياء بين المحامين السوريين ، خصوصاً بعدما أعلنت النقابة عن وفاة حوالي 15 محامي من منتسبيها بسبب فيروس كورونا في الآونة الأخيرة .
هذا ودعا البعض إلى إضراب عن المرافعات احتجاجاً على ما ذكرته الوزارة ، فيقول المحامي عارف الشعال : “فلئن كان النقيب لا يملك حق منح المعذرة فهو يملك إعلان الإضراب”، حسبما نقلت قناة العالم الإخبارية .
ويشار إلى أن أعداد المصابين بالفيروس المستجد في سوريا تلحض ارتفاع يومياً متزايداً مما يدل على انفجار مرجح للإصابات في الفترة القادمة .
حيث أعلنت وزارة الصحة السورية يوم أمس السبت عن تسجيلها ل 65 إصابة جديدة ، كأعلى معدل إصابات يومية منذ بدأ الانتشار في البلاد .
ليصبح إجمالي عدد المصابين 1125 حالة إصابة ، شفي منها 331 ، بينما توفي 50 مصاب منذ آذار \مارس الفائت .
