قالت نقابة عمال المصارف في دمشق إن”خسائر الاقتصاد السوري حتى الآن بأكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010″.
وأضافت نقابة عمال المصارف السورية أن “نسبة دمار البنية التحتية تجاوزت 40%، وشملت خسائر المساكن وشبكات الكهرباء والمدارس والمشافي ومرافق الخدمات، وتراجع إنتاج النفط الخام من 400 ألف برميل يومياً لأقل من 30 ألف برميل يومياً”.
وأشار إلى أنه “خلال السنوات الماضية في ظل الظروف القاسية التي تحيط ببلدنا سورية والإجراءات الخارجية الظالمة، بقيت العدالة الاجتماعية غائبة، وتدنت معها التنمية التي أوصلت أكثر من 80 بالمئة من شعبنا إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى الحكومة”.
واعتبر التقرير أنه “حتى هذه اللحظة لم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات التي نعيشها اليوم بل زاد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع”.
كما رأى أن “الحكومة أخلت بمسؤوليتها عن واجباتها في إمكانية النهوض بالقطاع العام وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية ما أدى إلى توقف نشاط المستثمرين الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد مع أموالهم التي سببت خسائر للاقتصاد الوطني”.
ولفت التقرير إلى “عدم استقرار سعر الصرف وإلى رفع مستمر لأسعار المواد الأولية والضرائب والرسوم، إضافة إلى رفع أسعار الخدمات والتخلي التدريجي عن الدعم الذي كان يقدم للمواطنين عبر عشرات السنين، بحجة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية”.
يذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” قدرت، في وقت سابق، الخسائر الاقتصادية لسوريا بأكثر من 442 مليار دولار، منذ 2011 وحتى نهاية 2019، موزعة بين أضرار رأس المال المادي البالغة 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي البالغة 324.5 مليار دولار.
وتوجيه اتهامات له منها الاختلاس واستخدام شركات وهمية “شركة أورنينا” التي استخدمها كي يودع الأموال في النهاية لحسابه الشخصي.
الأمر الذي نفاه مخلوف عبر منشور على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا ما يحصل بالفيلم الهوليودي، موضحا أن ” شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة، ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة، وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة”
