هاجم عدد من النواب الحكومة الكويتية بعد سماحها للوافدين والأجانب بدخول البلاد شرط بقائهم 14 يوما بدولة أخرى غير خاضعة لإجراءات حظر طيرانها من القدوم للكويت، كما وأشار النواب إلى أن قرار الحكومة يعتبر التفافا على منع دخول مواطني 31 دولة جراء استمرار تفشي وباء كورونا،بحسب موقع RT.
ووصف النواب في هجومهم على الحكومة الكويتية في جلسة البرلمان، بانها “متناقضة ولا تتعلم من أخطائها”، وكان النائب نايف المرداس، من اكثر النواب اعتراضا أثناء الجلسة،حيث قال :”ستكرر الحكومة الخطأ السابق عندما سمحت بعودة الوافدين ثم أوقفت دخولهم ومن ثم قامت في فترة زمنية بالسماح بمغادرة الآلاف بعد أن تكبدت مبالغ طائلة من تواجدهم في الحجر الصحي والصرف عليهم من غذاء ودواء وتذاكر سفر وغيرها”.
من جهته اخرى، طالب النائب عبد الله الكندري وزير الخدمات مبارك الحريص بضرورة إصدار تعليمات لإدارة الطيران المدني “بشأن التأكد من الركاب القادمين عن طريق الترانزيت من الدول المحظور عليها الطيران للكويت، حتى لا يتم الالتفاف على التعميم الخاص بمنعهم من الدخول”.
وبدوره اضاف النائب عبد الكريم الكندري قائلا: “مع عدم تراجع أعداد الإصابات حتى الآن واحتمالية تعرضنا لموجة ثانية من كورونا حسب تصريحات الصحة، فإن قرار فتح المطار للقادمين من دول لا يزال ينتشر بها الفيروس أو عدد عمالتها كبير في الكويت، سيعيدنا للمربع الأول لذلك يجب على الحكومة مراجعة قرارها”.
الجدير بالذكر أن النائب بدر الملا، أعلن عن تقديم مقترح لاصدار قانون التركيبة السكانية في الكويت، اعتباراً بأن الكويتيين اقلية في بلادهم، حيث قال:”اليوم قدمت مقترح لإصدار قانون التركيبة السكانية، وهو لا يعالج فقط الاختلال في اعتبار الكويتيين أقلية في بلدهم، وإنما أيضًا والأمر المهم جدًا هو تعديل أوزان الجنسيات، بحيث يكون لكل جنسية عدد لا يتجاوزه، أي بنسبة معينة يقررها القانون لا يتم تخطيها”.
ووزع البرلماني بدر نسب أوزان الجنسيات مقارنة مع عدد المواطنين الكويتيين في تقريرة المقدم للحكومة، على أن تكون نسبة الجنسية الهندية في الكويت 15%، والمصرية 10%، والفلبينية 10%، بالإضافة إلى الجنسية السريلانكية 10%، والبنغلاديشية 5 %، والنيبالية 5 %، الفيتنامية 5%، وأخيراً الباكستانية 5%، أما باقي الجنسيات فلا تزيد عن 3% من التركيبة السكانية في الكويت.
