نوال السعداوي في ذمة الله عن عمر يناهز 90 عاماً

نوال السعداوي في ذمة الله عن عمر يناهز 90 عاماً
0

بعد رحلة علاج طويلة من أمراض المعدة رحلت الكاتبة المصرية المثيرة للجدل الدكتورة نوال السعداوي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

نوال السعداوي المعروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل خاص، هي واحدة من أهم الكاتبات المصريات والعربيات، بحسب سبوتنيك.

الراحلة الدكتورة نوال السعداوي من مواليد 27 أكتوبر عام 1931، تُعد من المفكرين المثيرين للجدل في العالم العربي.

تركت نوال السعداوي إرثاً كبيراً خلفها من كتب وأعمال ما تزال إلى اليوم تمتلك صدى واسع، وحملت في كتاباتها قضايا مهمة، وأهمها وضع المرأة فى الإسلام، وكانت تشتهر بمحاربتها لختان الإناث في مصر.

وترأست الدكتورة الراحلة نوال السعداوي مناصب هامة في مصر مثل منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة المصرية، والأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، بالإضافة إلى عملها كطبيبة في المستشفي الجامعي.

حصيلة أعمال الكاتبة نوال السعداوي كتب تم إعادة نشرها وترجمتها لأكثر من 30 لغة، تركت 40 كتاب مثير للجدل، وتتمحور كتابات نوال السعداوي حول ضرورة الربط بين تحرير المرأة والإنسان من جهة وتحرير الوطن من جهة أخرى في نواحي ثقافية واجتماعية وسياسية.

وفي سياق آخر، صرَّحت النائبة المصرية أمل سلامة، في 25 يناير الفائت، عن نيتها تقديم مقترح يقضي بتعديل قانون العقوبات المصري، ورفع عقوبة الزوج المعتدي على زوجته إلى 5 ستوات.

وأشارت النائبة إلى أن التعديلات التي ستقترحها في الفترة المقبلة تهدف إلى رفع مستوى السلم الاجتماعي في المجتمع المصري وخاصة بعد ملاحظة ارتفاع حالات الاعتداء بالضرب على الزوجات الأمر الذي يهدد أمن الأسرة المصرية.

وتقضي التعديلات التي سيتقترحها سلامة على مجلس النواب برفع عقوبة الحبس للمعتدي على زوجته من 3 إلى 5 سنوات بالإضافة إلى زيادة الغرامة المالية.

أوضحت سلامة أن تعديلات قانون العقوات التي ستقترحها تراعي المادة 11 من الدستور المصري والتي نصت على كفالة الدستور لحقوق المرأة وحقها في المساواة بينها وبين الرجل في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية والثقافية.

فيما تحفظت إحدى أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس على هذه التعديلات المقترحة في قانون العقوبات المصري وعدَّتها مخالفة دستورية.

وأضافت العضوة في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بأن البرلمان المصري ينوي في الجلسات اللاحقة مناقشة مشروع قانون يقضي بإنشاء مفوضية ضد التمييز.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.