قالت نيسان موتور اليوم الأربعاء، إنها أقامت دعوى مدنية بحق رئيس محلس إدارتها السابق كارلوس غصن، تطلب فيها عشرة مليارات (91 مليون دولار) عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالي.
وصرحت المجموعة اليابانية في بيان إن هذه الدعوى تهدف الى استعادة قسم كبير من الخسائر التي سببها، مديرها السابق خلال سنوات من سوء الإدارة وأنشطة الاحتيال التي قام بها.
ووفقا لموقع سكاي نيوز ، طالب محامو كارلوس غصن بنشر وثائق داخلية من قبل شركة “نيسان ميتسوبيشي”، وذلك خلال جلسة استماع علنية أولى عقدت في سياق الإجراءات التي بدأها في هولندا قطب صناعة السيارات السابق فيما يتعلق بطرده غير القانوني، برأيه.
واستغل كارلوس غصن مشروعا مشتركا بين نيسان وميتسوبيشي لتضخيم راتبه، مما أدى فعليا إلى استعادة الاقتطاع في راتبه الذي تم الاتفاق عليه، وواجه محامو رجل الأعمال الهارب أصحاب العمل السابقين في المحكمة لأول مرة.
كما يدعي غصن أنه تم طرده خطأ من قبل تحالف نيسان وميتسوبيشي، وهو يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 17 مليون دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.
ويطالب غصن بتعويضات تبلغ 15 مليون يورو من المجموعتين اليابانيتين اللتين يتهمهما بانتهاك قانون العمل الهولندي.
و تتهم اليابان غصن بعدم الإفصاح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة “نيسان” التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. وهو ينفي هذه الاتهامات.
يذكر ان أوقف كارلوس غصن المتهم بمخالفات مالية في نوفمبر 2018 في اليابان. وفر إلى لبنان في نهاية ديسمبر من العام الماضي بعد إطلاق سراحه بكفالة .
وفي مطلع يناير، صدرت “نشرة حمراء” عن الإنتربول بحق غصن إلى السلطات اللبنانية. لكن لا اتفاقية بين لبنان واليابان لتسليم مطلوبين، وبموجب مذكرة الإنتربول منع القضاء اللبناني، في العاشر من الجاري غصن من مغادرة البلاد
