أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، اليوم الخميس القرار رقم 2020/14/1/1 والمتضمن تجميد حسابات مجموعة من الاشخاص كانوا أو مايزالون مسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن ما حدث في مرفأ بيروت.
الكتاب الصادر من هيئة التحقيق الخاصة نشره الإعلامي رياض قبيسي اليوم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
الإعلامي رياض قبيسي يستقطب الكثير من الجمهور اللبناني وبالأخص، أنه مشهور بفضحه لحالات الفساد في مرفأ وجمارك بيروت.
قبيسي كان له الكثير من المجابهات الإعلامية والقضائية المباشرة وغير المباشرة مع بدري ضاهر، المدير العام للجمارك في لبنان.
كتاب هيئة التحقيق الخاصة
الكتاب الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة حمل عنوان سري في أعلى الصفحة، وحمل توقيع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أسفله.
يتضمن الكتاب التابع لمكتب مكافحة تبييض الأموال قراراً بتجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية تجاه المراجع القضائية المختصة عن القائمة التالية: بدري ضاهر، شفيق مرعي، حسن قريطم، نعمة البراكس، نايلا الحاج، جورج ضاهر، ميشال نحول، بحسب العربي الجديد.
قائمة الاسماء
بدري ضاهر، وهو المدير العام للجمارك اللبنانية منذ العام 2017 وحتى الآن، والذي يتداول الشارع اللبناني اسمه بأنه المسؤول المباشر عن بقاء كمية نترات الأمونيوم كل هذه المدة في المستودع في ميناء بيروت.
تعرض بدري ضاهر في العام الماضي لاتهامات بالفساد، إلى جانب زوجته باسكال ايليا، وهي رئيس اقليم جمارك طرابلس، وعن ما يقومون به من فساد في المؤسسة، الأمر الذي لم يأتي بأي نتائج عن طريق القضاء اللبناني.
حسن قريطم، رئيس “إستثمار المرفأ السابق، والذي أشارت مواقع إعلامية محلية يوم أمس الأربعاء أنّ التحقيقات بموضوع إنفجار بيروت ستبدأ أولاً معه ومع الوزير السابق للأشغال غازي العريضي، الذي لم تتضمن القائمة اسمه.
وضمّت قائمة قرار هيئة التحقيق الخاصة اسم شفيق مرعي، المدير العام السابق للجمارك اللبنانية.
وجاء أيضاُ في القائمة اسم نعمة البراكس، المراقب الاول لدائرة المانيفست في الجمارك.
نايلا الحاج وهي مديرة لشركة استشارية تشرف على أعمال الصيانة في مرفأ بيروت.
جورج ضاهر
ميشال نحول مدير المشاريع في إدارة مرفأ بيروت.
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض توفيق سلامة وهو رئيس هيئة التحقيق، عنون القرارأنه جاء بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة رقم 2465/ هـ . ت/20 بتاريخ 6 آب 2020، وبعد الاطلاع على كتاب النيابة العامة التمييزية رقم 4476 / م / 2020 تاريخ 6 آب 2020.
وتضمن كتاب هيئة التحقيق تكليف أمين عام الهيئة بإبلاغ نسخة طبق الأصل عن هذا القرار إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، والهيئة المصرفية العليا وإلى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان وإلى أصحاب العلاقة.
