أصدرت هيئة النزاهة في العراق، صباح اليوم الاثنين، حكم بالحبس المشدد لخمس سنوات بحق المدير العام السابق للمصرف العراقي للتجارة TBI ، بسبب “إهداره” 40 مليون دولار.
وقالت هيئة النزاهة في بيان صحفي لها ، إن “المدان (لم تسمه) أقدم على ارتكاب خطأ جسيم وإحداث الضرر بالمال العام نتيجة منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي إلى أحد المصارف لغرض تغطية اعتماد مستندي، بالرغم من ضعف الضمانات المقدمة من المصرف، وقبل إكماله معاملة منح القرض”.
وتابعت الهيئة في العراق : “صدر حكم بإلزام المصرف الذي منح له القرض بتأدية مبلغ ( 38,072,807) دولار، يمثل أصل الدين مع الفائدة الاعتيادية، دون الفائدة التأخيرية”.
وأضافت بأن “محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة المتمثلة بالتقريرالتدقيقي والتقريرالتحقيقي الخاص بهيئة النزاهة، إضافة إلى أقوال الممثل القانوني للمصرف والتحقيق الإداري الذي بين مقصرية المتهم، قررت الحكم عليه غيابيا بالحبس المشدد لخمس سنوات”.
وأردفت النزاهة: “تضمن الحكم إصدار أمر قبض وتحر بحق المدان ومنع سفره، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة استناداً لأحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.
وفي السياق، صرح وزير المالية العراقي علي علاوي، في مقابلة مع “بلومبيرغ”، أن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر.
ويتوقع ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك عجزا في موازنة 2021 يبلغ 71 تريليون دينار تعادل 49 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية العراقي أنه بمجرد موافقة البرلمان على خطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة لصندوق النقد الدولي تم إنشاؤها لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كوفيد.
كما نوه علاوي، الأحد، إلى أن العراق قد يطلب 4 مليار دولار إضافي في قروض منخفضة التكاليف من خلال برنامج آخر مرتبط بإصلاحات الحكومة.
في حين أن مساعدة صندوق النقد الدولي لا يمكنها سوى تغطية جزء صغير من العجز، إلا أنها يمكن أن تقلل من استنزاف العراق لاحتياطياته الأجنبية.
