أعلنت وزارة التموين وحماية المستهلك في سوريا، أن المواطنين يستهلكون الخبز بشكل كبير بنحو 5500 طن يومياً، ولهذا السبب تم رفع سعر الربطة منه.
وأكد مدير المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع، حسب ماجاء في موقع بزنس تو بزنس، أن الهدف من زيادة سعر الخبز هو منع المخابز الخاصة من التلاعب في وزن كيلو الخبز ، حيث تعتمد غالبية المخابز على وضع 800 غرام بدل من 1000 غرام وتعمل على تهريب بقية الطحين ، وبالتالي تكون وزارة التموين على رقابة دائمة على الخبز وجودته.
وأكد هزاع أن كل فرن يقوم بالتلاعب في وزن ربطة الخبز سيتم إغلاقه من قبل وزارة التموين وتحويله إلى قطاع عام لإنتاج الخبز للسوريين من دون غش ، وأضاف هزاع أن الحكومة السورية لم ترفع الدعم عن الخبز السوري لأن تكلفة الربطة هي 580 ليرة سورية بينما نعمل عاى بيعها بمبلغ 75 لليرة سورية فقط.
وأعلنت الحكومة السورية، أمس الخميس، رفع سعر الخبز المدعوم لتصبح الربطة الواحدة منه 100 ليرة، معبأة بكيس نايلون، وذلك بعد أن كان سعرها 50 ليرة سورية.
و حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، اليوم الخميس،”سعر مبيع ك.غ الخبز المدعوم دون كيس للمستهلك بمبلغ 75 ليرة سورية.
فيما “سعر الربطة بوزن 1100 غرام مع كيس نايلون بـ 100 ليرة سورية وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز”.
وأشار بيان الوزارة، إلى رفع سعر الطحين حيث حددت الطن الواحد منه بـ 40 ألف ليرة سورية، بسبب صعوبة الحصول عليه وتوفيره، على حد قول البيان.
وتشهد غالبية المخابز في سوريا ، عدم توفر مادة الطحين، حيث امتنع مدير المؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم عن الظهور في برنامج “البلد اليوم”، عبر إذاعة شام إف إم المحلية.
وسبق أن تناقل ناشطون مشاهد تظهر عدد من المواطنين محتجزين ضمن قفص حديدي، لما قالت طريقة “الأقفاص” المتبعة لتنظيم الدور على أمام الأفران، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر التعليقات الواردة على المنشور، في وقت يتفنن النظام في إذلال المدنيين.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة في سوريا ، لاسيما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع النظام بحجج العقوبات المفروضة عليه ، خاصة بعد تطبيق قانون قيصر وفرض المزيد من العقوبات الأمريكية على أشخاص ومؤسسات مرتبطين به.
