كشفت وزيرة المالية في السودان، د. هبة محمد علي، كشفت عن تعهدات واشنطن بتقديم كميات كبيرة من المعونات لبلادها على مدار 4 سنوات.
هذا وقد كشفت وزيرة المالية عن أن المعونات المقدمة تتمثل في القمح، بالإضافة لمنتجات آخرى، بحسب “ديساب”.
وقالت وزيرة المالية في بيان لها ” التزمت الحكومة الأمريكية بتوفير مساعدات نقدية تفوق المليار دولار كبداية، والتي ستفتح الباب أمام أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية”.
موضحة أن المساعدات الإضافية التي ستصل إلى السودان ستكون من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى جانب الدعومات العينية التي تضمن توفير القمح وعدد من المواد الآخرى لـ4 سنوات قادمة.
وفي السياق في الشأن السوداني، شدد السودان مساء أمس الإثنين، بأن الأموال التي دفعت للولايات المتحدة كتعويضات لأسر ضحايا عمليات إرهابية سيكون مقابلها تحصين الخرطوم من أي ملاحقات قضائية مستقبلًا.
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الذي أكد بأن الأموال التي دفعت كتعويضات للولايات المتحدة لن تستلمها إلا في حال إصدار الكونغرس قانون تحصين الخرطوم .
وصرح وزير الإعلام قائلًا إن السودان سيعمل على تمرير قانون الحصانة السيادية، وذلك وفقًا صحيفة (الدستور) المصرية.
وأشار صالح إلى أنهم اتفقوا مسبقًا مع الإدارة الأمريكية على تمرير قانون الحصانة السيادية.
وأشاد الوزير بالقرار الأمريكي لإزالة السودان من قائمة الإرهاب، مشيرًا إن ذلك سيكسر العزلة الدولية التي عاشتها البلاد لسنوات.
وقال إن المفاوضات مع واشنطن كانت عبر اتجاهين، سياسي وقانوني.
وأوضح وزير الإعلام أن البلاد بحاجة إلى وقت لكي تجني ثمار عوائد مشاريع التنمية، لافتًا لبداية مرحلة جديدة برؤية حديثة تحافظ على الموارد المالية.
ومضى قائلًا: “الحكومة الانتقالية ورثت أوضاعًا صعبة للغاية، مع وجود عدم الاستقرار السياسي والأمني سنتجاوزها بعد تحقيق السلام”، مؤكدًا أن اتفاقية السلام ستساعد في تطوير المناطق التي خاضت الحرب مع النظام السابق.
ووجه الوزير رسالة إلى المواطنين مفادها أن إزالة البلاد من قائمة الإرهاب لا يعني نهاية أزمات السودان، لكنه سيمكن الخرطوم من العودة للنظام العالمي، وإمكانية الحصول على تمويل من البنك الدولي، حسب قوله.
