علّق وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، على قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، اليوم الأربعاء.
وقال الخليل، إن القانون الجديد، “يعكس سياسة الدولة التنموية ويضمن تحقيق بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية”.
وفي تصريح نقلته، وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا، أشار إلى أن “هناك نقاطاً كثيرة تميز القانون الجديد فيما يتعلق بتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار بالقطاعات الأهم من خلال تقديم حزمة من المحفزات والتسهيلات الجمركية والضريبية وغيرها بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج والخدمات واستثمار الموارد المحلية وتسريع دوران عجلة الاقتصاد وفتح المجال لزيادة فرص العمل وخلق مصادر الدخول ورفع معدلات النمو الاقتصادي”.
ويركز القانون، بحسب الخليل، “على المشروعات التي تعتمد على الموارد المحلية للحصول على منتجات تلبي احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى ومن ثم التوجه نحو التصدير”.
كما يركز القانون، وفقاً للوزير السوري، على “مسألة التراخيص وتقديم الخدمات والرد على طلبات المستثمرين بالسرعة والجودة المطلوبين في العمل بما يسهم في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار”، وبالإضافة إلى ذلك، يركز القانون على “آلية تسوية المنازعات مع إدخال الطرق الودية والتحكيم إضافة إلى القضاء المختص”.
ولفت الخليل، إلى أن “القانون يتيح المجال لإحداث مناطق اقتصادية خاصة بأشكال مختلفة لأغراض تنموية أو التطوير العقاري أو إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب وقد تكون مناطق تخصصية لتشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الانشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية وقد تكون مناطق بملكية خاصة يسمح فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة”.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قانوناً يقضي بمنح إعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة للمشاريع الاستثمارية، بغية تشجيع الاستثمار في سوريا.
وقالت الرئاسة السورية، في بيانٍ لها، عبر “فيسبوك”، إن القانون الجديد الذي يحمل رقم 18 لعام 2021، يضمن دعم الاستثمار في سوريا وتحقيق بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية و الإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدة تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية”.
وأضافت، إن “قانون الاستثمار الجديد، يركز على العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، وتبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي“.
وتابعت في بيانها، إن “القانون الجديد يمنح إعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري”.
وفيما يتعلق بمشاريع الانتاج الزراعي والحيواني، لفتت الرئاسة السورية، إلى أنه “تم اعفائها بالمطلق من الضريبة على الأرباح، بالإضافة لإعفائها من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج”.
وبموجب قانون الاستثمار الجديد، ستُعفى “مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية”.
كما أعفى القانون الجديد، “المشاريع التنموية” بنسبة 75% على ضريبة الأرباح لمدة 10 سنوات.
وأعطى القانون أيضاً، إعفاءات غير مسبوقة تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75%، على ضريبة الأرباح لمروحة واسعة من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية والدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.
كما ركز القانون على معيار تصدير الانتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
