أدلى وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل، بتصريح صادم اعترف فيه بضعف القدرة الشرائية للمواطن السوري، الأمر الذي وضع رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس، في موقف حرج بعد نفيه دراسة زيادة رواتب محتملة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تعيشها سوريا.
إذ قال وزير الاقتصاد السوري لصحيفة محلية، أن : “هناك فائضاً من المواد التصديرية في الأسواق السورية، سببه إما الاكتفاء الذاتي من المادة، أو ضعف الطلب نتيجة انخفاض الدخول الأمر الذي دفع باتجاه التحول نحو تعزيز التصدير إلى الأسواق الخارجية”، بحسب أثر برس.
ويرى الشارع السوري في تصريح وزير الاقتصاد السوري تحقير وتجاهل لجوع الشعب وفقره المفتعل بفعل القرارات التجريبية للحكومة النائمة، فكيف لوزير الاقتصاد السوري أن يفرح بتحسن صادرات المواد التي لا يستطيع المواطن السوري نفسه تقديمها لأطفاله؟!.
وأكد وزير الاقتصاد على أن حركة الصادرات السورية شهدت تحسن ملحوظ زاعماً أن ذلك كان بسبب تحركات وقرارات تم اتخاذها خلال الأعوام الأخيرة ( والواضح أنها ذات القرارات التي أوصلت 90% من الشعب السوري إلى تحت خط الفقر!).
وأين وارادت هذا التحسن الذي تحدث عنه وزير الاقتصاد السوري، لماذا لم يشهد سعر صرف الليرة السورية خلال تلك السنوات تحسناً موازياً؟!.
الجدير بالذكر ان سوريا في صدارة قائمة الدول الأكثر فقراً في العالم،(بهمَّة الحكومة النائمة) فبحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، فإن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
وكان قد نفى رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس الاخبار المتداولة حوله مؤخرا التي تزعم أنه وجه بزيادة الرواتب خلال الفترة القادمة، (الشعب شبعان بدليل ارتفاع الصادرات!).
وأوضح رئيس مجلس الوزراء السوري، أن “تصريحاته كانت في واد وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر”.
وأفادت صفحة الاتحاد العام لنقابات العمال أن عرنوس بين في رده على المداخلات أنه تحدث فقط عن: “التوجه الاستراتيجي لدعم الشريحة الأوسع من المجتمع والتي تتمثل بالطبقة العاملة والفلاحين، من خلال تحسين الواقع المعيشي لها ودراسة تحسين متممات الرواتب وتصويب آلية الدعم وإيصاله لمستحقيه”.
واكتفى الشعب السوري من الخطط الحكومية المتبعة والسياسات الاقتصادية التي لا تحسب حسابات لهامش خطورة في قراراتها ولا تأخذ احتياطاتها لأزمات محتملة أو كوارث قد تحدث لبلد عاش 10 سنوات من الحرب يفترض أنها دربت قادته على أخذ هامش أمان وهامش خطورة في أي قرار يتخذونه، قبل تجريبه على الشعب (كبش الفدا).
