أكد أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، توجُه وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين إلى العاصمة الروسية.
وقال المتحدث بإسم الخارجية في بيان له: “إن حسين سيزور موسكو بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف”.
وأردف الصحاف أن “الوفد المرافق سيضم وزراء النفط والتجارة ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.
وفي سياق آخر، نشرت اللجنة النيابية المالية في العراق معلومات حول الموازنة العامة للعام القادم ، مشيرةً إلى أنها ستكون ” تقشفية ” وقد تتضمن تخفيض رواتب الموظفين .
حيث قال أحد أعضاء اللجنة المالية في تصريح له أن العجز المالي سيكون كبيراً في ميزانية الحكومة العراقية ، مما قد يدفعها إلى خفض مخصصات الرواتب للموظفين .
و أوضح العضو جمال كوجر أنه من المتوقع أن ” تلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة ” ، مشيراً إلى أن ” الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء ” .
في حين قالت محاسن حمدون عضو اللجنة المالية النيابية أن ” الحكومة ووزارة المالية لم نجد لديهما اي تخطيط لتجاوز الازمة واقتصرت الحلول المطروحة منهما على الاقتراض فقط ” .
كما ” أنها فشلت في تعظيم الايرادات غير النفطية بغية توفير ما تحتاج اليه من سيولة مالية لتسديد الرواتب وباقي الامور الاساسية في العام المقبل ” ، وفقاً لقناة المعلومة .
وفي الإطار ، كانت قد أوضحت لجنة النيابة المالية في بيان لها أنها ستعمل على تخفيض القرض الحكومي المعني بتوفير رواتب الموظفين في الحكومة العراقية إلى أقل من النصف .
وبينت النيابة أن الأرقام التي رفعتها الحكومة كبيرة و غير حقيقية ، مشيرةً إلى أن الاقتراض سيكون من الداخل أي من البنك المركزي و المصارف المالية الحكومية .
وقال احمد الصفار مقرر اللجنة في تصريح له أن ” اللجنة اطلعت على المبلغ المقدم للقرض من قبل الحكومة لتامين رواتب الموظفين الا انها ناقضت نفسها بعد تصريحات المتحدث باسمها وامكانية تامين الرواتب من دون القرض “.
وأضاف أن ” مبلغ القرض البالغ 41 ترليون دينار لن يمرر بالصيغة الحالية وسيتم تخفيضه الى اقل من النصف وحسب الحاجة الفعلية لتامين الرواتب ” .
