شدد وزير الداخلية اللبنانية محمد فهمي، على محاسبة مخالفي قرارات الوزارة وتنظيم ضبوط بالمخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص ومعاقبتهم وفق القانون.
وأشار وزير الداخلية اللبنانية إلى التزايد الكبير والخطير في أعداد المصابين بفيروس كورونا في لبنان، وأن هذا الحزم ضروري كونه يتعلق بالصحة والسلامة العامة للمواطنين، بحسب لبنان 24.
وقال الوزير أن بعض الشركات والتجار قاموا بتشويه ما تقوم به الدولة اللبنانية من إجراءات احترازية لتفادي انتشار الوباء ووصفوه بكلمات وتعابير سيئة.
كما علق على الاجتماع الذي دار بين وفد عن الفعاليات التجارية في لبنان والوزارة والذي قدم أرضية تفاهم لتحقيق الأمن الصحي ومعالجة مشكلة توقف الأعمال التجارية، ولكن التفاهم انتهى بتمرد وتهديد وتحدي بعدم الالتزام بقرارات الوزارة التي تتبع إرشادات وزارة الصحة.
وحذرت في وقت سابق لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية في لبنان لجائحة كورونا من أن العودة إلى فتح الأسواق والأعمال بشكل عشوائي سيؤدي إلى انتشار مخيف للوباء يفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات ويستنزف الطاقم الطبي.
بيان وزارة الداخلية اللبنانية تزامن مع تسجيل وزارة الصحة اللبنانية 12 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد و532 إصابة جديدة بالفيروس في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتتخوف الحكومة اللبنانية من انتشار المرض بشكل أكبر في الوقت الذي تعاني البلاد فيه من الكثير من المشاكل أبرزها الازمة المالية وتهاوي عملة الليرة المحلية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الاجنبية الأخرى بشكل كبير، بالإضافة إلى الكارثة التي أصابت بيروت من جراء انفجار المرفأ والذي خلف دماراً هائلاً وأعداد كبيرة من الضحايا والمفقودين والجرحى، كما ترك عائلات بأكملها بلا مأوى.
فيما أعلن لبنان بشكل رسمي يوم الأحد الماضي، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة إلى 12698 حالة بعد تسجيل 507 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 123 حالة وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
يذكر أن لبنان سجل خلال الأيام القليلة الماضية، زيادة غير مسبوقة بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت وزارة الصحة أمس السبت 611 إصابة جديدة بالفيروس، فيما رصدت الخميس 628 إصابات بالفيروس.
وأعلن وزير الصحة في لبنان حمد حسن حالة النفير العام في البلاد بسبب ارتفاع الإصابات، وجاء في قوله “نعلن حالة النفير العام ونحتاج الى قرار شجاع بالاقفال مدة اسبوعين ويجب أن نكون على مستوى واحد من تحمل المسؤولية”.
كما كشف وزير الصحة اللبناني أن الإغلاق في لبنان سينقسم إلى ثلاثة مناطق، منطقة المطار، منطقة بيروت، وباقي المناطق، مبيناً أن المؤشرات بالنسبة للمطار وإلى الوافدي ن، وصلت نسبة الإصابات إلى 1 بالألف وبحسب تصريح الوزير يمكن السيطرة على ذلك.
ويستثني القرار أعمال رفع الأنقاض، والإغاثة في الأماكن والأحياء المتضررة من انفجار مرفأ بيروت والوزرات والمؤسسات العامة في عموم لبنان على ألا تزيد نسبة حضور موظفيها على 50 %، ولا يسري القرار على مطار بيروت.
