تحدث عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين اليوم الاثنين، عن استعداد المملكة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات ستكون وفق الآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل، بحسب سبوتنيك.
جاء كلام الوزير البحريني خلال رده على سؤال برلماني للنائب محمد السيسي البوعينين خلال ندوة بمركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية.
حيث قال وزير خارجية البحرين أن “العدوان العسكري القطري هدفه خلق حاله من الابتزاز والاستفزاز السياسي”.
وشدد على أن البحرين تتحلى بسياسة ضبط النفس والحكمة، والحفاظ على مجلس التعاون.
وأكد في حديثه عن الحدود البحرية للمملكة أن: “تعريف مملكة البحرين لحدودها البحرية، هو وفقا لما ورد في القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، ولا زال هذا القانون نافذا، والمملكة تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية بناء عليه”.
وأضاف وزير خارجية البحرين أنه: “ورد أيضا في ميثاق العمل الوطني أن مملكة البحرين حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية التي هي غير قابلة للتفريط فيها أو المساومة عليها بأي صورة وتحت أي ظرف، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها”.
وتحدث وزير الخارجية البحريني عن حادثة الاعتداء القطري على الزورقين البحرينيين معتبراً إياها حادثة استفزازية.
إذ أكد على أنها بداعي: “خلق حالة من الاستفزاز والابتزاز السياسي لمملكة البحرين”، فيما تعمد البحرين إلى إتباع سياسة حسن الجوار والحكمة.
وفي سياق آخر، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن رفع الحصار عن قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر أول إجراء لحل الأزمة الخليجية.
وصرح الشيخ تميم في كلمة ألقاها في وقت سابق عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحصار الجائر غير المشروع على دولة قطر، فإننا نواصل مسيرة التقدم والتنمية في شتى المجالات”.
وقال آل ثاني: “ورغم الحصار عززت قطر مشاركتها الفعالة في العمل الدولي المتعدد الأطراف لإيجاد حلول لأزمات أخرى”.
