شددت ستيفامي ويليامز، المبعوثة الأممية في ليبيا، من خلال حوار لها مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، على ضرورة خروج الميليشيات من الأراضي الليبية.
وقالت ستيفاني ويليامز أن الموعد النهائي لانسحاب الميليشيات، والذي حُدد له مسبقاً “60” يوماً، تنتهي الأحد المقبل، وفقاً لـ “العربية”.
وأوضحت ستيفاني ويليامز أن قرار خروج الميليشيات هو قرار سيادي ليبي، مُتخذ من قبل اللجنة العسكرية المشتركة.
هذا وقد اعتبرت ويليامز أن بقاء الميليشيات في ليبيا، سلب لإرادة الشعب الليبي.
وقالت ويليامز ساخرة ” مسألة المرتزقة ليست علم الصواريخ، بكل بساطة كما نقلوا جوا إلى ليبيا يمكن اخراجهم جوا أيضا”.
مقدرة عدد المقاتلين في الأراضي الليبية بـ20 ألف مقاتل.
كما هاجمت ويليامز بعض السياسيين الليبيين، بأنهم متمسكون بالوضع الراهن، لأنه يتيح لهم الوصول لخزائن الدولة، واصفة إياهم بـ”الديناصورات”.
وقالت: ” هؤلاء يرون أي تغيير عبر تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة أو اجراء انتخابات وطنية نهاية حتمية لامتيازاتهم
“وقدرتهم على الوصول إلى خزائن وموارد الدولة، وبالتالي وضع حد لنظام المحسوبية الذي طوروه بمهارة خلال السنوات الماضية.”
وفي الشأن الليبي، يستأنف الفرقاء في ليبيا، الجمعة، في مدينة بوزنيقة المغربية، المفاوضات حول تقسيم المناصب السيادية، وذلك بعد التوافق على آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية.
وبحسب مصدر من الخارجية المغربية فإن هناك وفدين من ليبيا سيصلان المغرب غداً الخميس، لاستئناف التفاوض في بوزنيقة صباح الجمعة.
وأوضح أن الوفدين يمثلان مجلس النواب الليبي، ومجلس الدولة الأعلى في ليبيا، بحسب ما أورد “العربية”.
ومن المتوقع أن تناقش الجولة في بوزنيقة الأسماء المرشحة لتولي الوظائف القيادية، وأن يقوم كل طرف بتقديم ترشيحاته وفقاً للمعايير والآليات المتفق عليها.
وفي سياق آخر، انطلق الثلاثاء في “الغردقة” المصرية، اللقاء الثاني لـ”اللجنة الدستورية” الليبية، بغرض إجراء الاستفتاء على الدستور الذي تم إعداده من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
واتفق المشاركون أعضاء اللجنة الدستورية على تعديل المادة السادسة، وإلغاء المادة السابعة، فضلاً عن تحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن طريق هذا الاستفتاء، وفقاً لـ“العربية”.
كما اتفقت اللجنة الدستورية على استكمال مناقشاتها في الفترة ما بين التاسع وحتى الحادي عشر من فبراير المقبل.
على أن يتم دعوة المفوضية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في هذه المناقشات، والعمل على تحديد موعد للاستفتاء.
هذا وسيتم رفع اتفاق اللجنة الدستورية إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة لبعثة الأمم المتحدة، من أجل تفعيل الاتفاق وتوفير الدعم اللازم لإجراء الاستفتاء.
