قامت لجنة حكومية في السودان بفصل ما لا يقل عن 151 قاضياً في البلاد، وذلك على خلفية موالاتهم للنظام السابق، وجاء هذا الأمر بعد أن قالت اللجنة بان الطرق التي عينوا بها في السابق لم تكن شرعية .
قرارات لجنة إزالة التمكين
وأصدرت اللجنة التي تعرف باسم ” لجنة إزالة تمكين الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال المنهوبة” بفصل المئات من الموظفين العموميين في البلاد، والذين أيضاً تم اكتشاف أنهم يتبعون لـ” النظام السابق ” في البلاد أو ما يعرف بنظام المؤتمر الوطني، والذي ترأسه لـ 30 عاماً الرئيس المعزول عمر االبشير .
ومن المتعارف فإن اللجنة التي شكلت في البلاد تحت اسم “لجنة إزالة التمكين”، كانت قد شكلت في ديسمبر الماضي .
وجاء تشكيل اللجنة من قبل مجلسي السيادة والوزراء، وجاء التشكيل بهدف تصفية وجود الدولة العميقة التابعة للنظام السابق، من مؤسسات الدولة واسترداد الأموال المنهوبة طوال 30 سنة من عمر النظام البائد في البلاد .
فصل موظفين في قطاعات مهمة
وشمل الفصل عدد من الموظفين الذين يعملون بقطاعات مهمة ومؤثرة في البلاد مثل قطاع الخطوط الجوية السودانية، أو ما يعرف بالناقل الوطني السوداني ” سودانير” .
وكذلك قامت اللجنة بفصل عاملين في قطاع الكهرباء والتعدين، وجامعة أفريقيا العالمية، بجانب وزارة الشباب والرياضة في البلاد، كما أن القرارات طالت موفين في القطاع العام في كل من ولاية شمال كردفان، شمال دارفور، وغرب كردفان .
ووفقاً للوثيقة الدستورية فقد اتاحت ” لجنة إزالة التمكين” بحل المفوضية القومية لحقوق الإنسان، واسمحت للجهات زات الصلة باختيار أعضاء جدد وفقاً للدساتير الدولية والأقليمية المتعارف عليها .
تصريحات وجدي صالح والعطا
وفي السياق فقد قال وجدي صالح عضو اللجنة، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأحد بالعاصمة السودانية الخروم،: ” إنّ القضاة المفصولين ثبت انتماؤهم لـ ” المظام السابق ” ولمؤسساته، بما فيها جهاز الأمن والمخابرات، وأن أمانة العدل بالحزب الحاكم سابقاً كانت تشرف عليهم مباشرة” .
وأوضح صالح إلى : ” إنّ التوصية بإبعادهم وفصلهم، صدرت من لجنة قضائية دون أدنى تدخل سياسي، كما أن القائمة المبعدة تضم 39 قاضي محكمة عليا و38 قاضي استئناف و30 قاضياً بالدرجة الرابعة، والبقية من درجات مختلفة” .
وأشار رئيس لجنة “إزالة التمكين” الفريق ياسر العطا إلى أن : ” اللجنة مصممة على تفكيك دولة النظام السابق” .
