أكدت بعض المصادر المطلعة في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أنه تم إغلاق 3400 منشأة بسبب مخالفتها لقوانين الصحة العامة التي أصدرتها وزارة الصحة .
و دعا طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة إلى الإبلاغ عن جميع المنشآت المخالفة لأمر الدفاع رقم 11 ، والذي يهدف إلى فرض إجراءات الصحة والسلامة .
وقال الوزير في تصريح له ” أنه تتوفر العديد من قنوات التواصل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى لغرض تمرير الشكاوى “.
كما أضاف “تواصل فرق الرقابة المشتركة على المنشآت في مختلف مناطق المملكة أعمالها الميدانية؛ للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية، وأمر الدفاع 11 بما يعزز الجهود المبذولة للتصدي لوباء كورونا”.
هذا وأشارت الإحصائيات اليومية للوزارة عن إغلاق حوالي 3400 منشأة ، إضافة إلى تحرير حوالي 3600 مخالفة ، منذ بداية فرض القانون في آذار / مارس الفائت ، وفقاً للمملكة .
وفي سياق متصل ، أعلنت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها صباح اليوم الخميس عن أنها قامت بتطبيق الاسوارة الالكترونية على 3400 مواطن قادم من الخارج .
وأشارت إلى أنه كان قد عاد حوالي 7418 أردني ضمن عمليات النقل التي نظمت في المرحلة الرابعة من خطة إجلاء المغتربين .
وذكرت الوزارة في بيانها أنه ” لا يزال هناك 2700 أردني قيد الحجر الصحي ممن أتوا على متن رحلات المرحلة الرابعة “، كاشفةً عن 173 مصابا بفيروس كورونا من بين العائدين ضمن هذه المرحلة .
ويذكر أن الحكومة الأردنية بدأت بتطبيق نظام ” الاسوارة الإلكترونية ” في 22 من شهر حزيران الفائت لمراقبة إصابات العائدين من الخارج بفيروس كورونا المستجد .
حيث صرح أحد المسؤولين الحكوميين في وقت سابق أن ” نظام الأسوارة هدفه تنظيم الحجر المنزلي الاحترازي للخارجين من مواقع الحجر، وذلك بعد إتمامهم مدّة (14) يوماً في الحجر الصحّي الفعلي في المواقع التي خصصتها وزارة الصحة ” .
وقال الدكتور بسام التلهوني وزير العدل بدوره أن ” لجنة تضم كباراً من المختصين يعملون على مراجعة قانون أصول المحاكمات الجزائية، للوصول إلى سند تشريعي وقانوني يتيح البدء بتفعيل الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي ” .
