بينت وزارة التجارة العراقية أن الحكومة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتوزيع 500 مليار دينار عراقي من مستحقات المزارعين والفلاحين .
وفي تصريح لوزير التجارة علاء الجبوري نقلته قناة العالم قال فيه أن “الحكومة ستباشر خلال الأسبوعين الحالي والمقبل بتوزيع 500 مليار دينار من مستحقات المزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب” .
وأضاف أنه ” تم تخصيص مبالغ مالية جيدة ضمن موازنة عام 2021 لتحسين مفردات البطاقة التموينية ومستحقات مسوقي محصولي الحنطة والشلب من الفلاحين والمزارعين” .
وأشار الجبوري إلى أن ” الحكومة رصد ثلاثة ترليونات دينار ضمن موازنة 2021 للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة خلال الموسم المقبل” .
ومن جهة اخرى و بسبب أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في العراق، قررت الحكومة العراقية إيقاف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ونقلت مصادر مطلعة إنه “تم إيقاف توزيع رواتب الموظفين لشهر ديسمبر/ كانون الأول، نتيجة أزمة ارتفاع الدولار وقلة السيولة على الرغم من تصويت البرلمان على قانون الاقتراض”.
هذا وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت في 13 ديسمبر/ كانون الأول عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين للشهر الحالي.
وخلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي اضطرت الحكومة العراقية للاعتماد بشكل متكرر على إيقاف دفع رواتب الموظفين، بحجة قلة السيولة المالية لدى ماليتها بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويوم السبت الفائت صرَّح وزير المالية العراقي علي علاوي،إنه “إذا لم يتم تغيير سعر الصرف فإن احتياطات البنك المركزي ستنفذ بعد 6 أشهر”.
وأشار علاوي إلى أن “العراق يعاني من سعر صرف مرتفع للدولار، وأن ذلك بسبب ضعف قدرة البضائع العراقية على التنافس” بحسب سبوتنيك.
وأضاف علاوي أن: “مخصصات الموظفين سيتم تخفيضها، لكنها لن تمس أو تؤثر على جميع الموظفين ،موضحاً أن: الرواتب لم تمس وهناك مخصصات مبالغ بها لبعض فئات الموظفين”.
كما قررت الحكومة العراقية في 19 من الشهر الجاري، وخلال جلستها تأجيل استكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان مقتضب، إن مجلس الوزراء قرر استكمال مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2021، يوم غد الأحد.
وكان مجلس الوزراء عقد في وقت سابق من اليوم السبت، جلسة استثنائية برئاسة الكاظمي، لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021 بالتوافق مع الحكومة العراقية.
