الحرية والتغيير تُقر باقتراب الشتكيل الوزاري الجديد ومدني بديلاً لـ”مانيس”

مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة في الحكومة الانتقالية مصدر الصورة الشرق الأوسط
0

أكدت الحرية والتغيير أن موعد إعلان الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الجديد قد اقترب.

وقال عضو لجنة الترشيح في الحرية والتغيير، مجدي عبدالقيوم، أن التشكيل الوزاري الجديد سيضم 25 وزارة، بحسب “أخبار السودان”.

موضحاً أنه في حال تم التوافق على وزارة “السلام” سيصبح عدد الوزارات 26 وزارة.

وأوضح عبدالقيوم أن حمدوك عبر في اجتماع له مع الحرية والتغيير عدم رضاه عن أداء الوزراء ما عدا ثلاث وزراء فقط، وهم وزراء العدل “نصر الدين الباري” والشؤون الدينية والأوقاف “نصر الدين مفرح، والري “ياسر عباس”.

 ما يجدر ذكره أن عبد القيوم كشف عن نية رئيس الوزراء تعيين مدني عباس مدني وزيرًا لمجلس الوزراء، بدلاً من عمر مانيس.

مشيراً إلى أن الأسماء المطروحة أمام بجنة الترشيحات الآن بلغت 150 مرشحاً.

لافتاً إلى التغيير سيشمل مجلس السيادة كذلك، كما أشار إلى أنه تم إخطار الأسماء التي ستغادر.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها بقرار إجازة الكونغرس الأمريكي، التشريع الخاص بإعادة الحصانة السيادية للسودان، عقب إعتماد اتفاقية التسوية الموقعة بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث أكدت وزارة الخارجية السودانية أن إعادة الحصانة للسودان سيجنب السودان أي محاكمات مستقبلية ذات صلة بالفترة التي كان مدرجاً خلالها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشارت الخارجية في بيانها الى أن :”التشريع إستثنى القضايا الخاصة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر ومعلوم أن هذه القضايا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية مقاضاة أى دولة بشأنها بموجب القانون الأمريكي المسمى “العدالة ضد رعاة الإرهاب JASTA”. .

وأشار البيان أن الخطوه هي: “ثمرة جهود مضنية ومتصلة عكفت عليها مؤسسات الدولة فى تناغم عظيم وفقاً لتوجيهات القيادة التنفيذية العليا”.

وعلى صعيد منفصل، كشفت مصادر أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تعتزم زيادة تعرفة الدولار الجمركي.

وأضحت مصادر باتحاد أصحاب العمل أن وزارة المالية قامت بتقديم مقترح أولي لهم بزيادة التعرفة الجمركية من 18 جنيهاً إلى 55 جنيهاً في المرحلة الأولى، بحسب ما أورد “أخبار السودان”.

وتهدف وزارة المالية بزيادة التعرفة الجمركية في موازنة 2021 على السلع غير الأساسية، كما أنها ستعمل على وضع سياسات اقتصادية وُصفت بـ”القياسية”، تتعلق بتعويم سعر الصرف وزيادة التعرفة الجمركية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.