700 مليون يورو حصة الأردن من مساعدات الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم أمس الثلاثاء عن موافقتها لمنح الأردن مبلغ 700 مليون يورو من أجل مساعدته للحد من التبعات القتصادية التي سببها فيروس كورونا .

وتعد هذه المساعدة جزء من البرنامج عملية التمويل الأكبر والتي تبلغ 3 مليارات تهدف لمساعدة مجموعة مؤفة من 8 دول أوروبية وغير أوروبية .

وقال فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي في المفوضية : ” يعد دعم جيراننا أمرا ضروريا خلال فترة الأزمة هذه للحفاظ على استقرار المنطقة بأكملها، ونحن نعمل على مساعدة البلدان المجاورة لنا كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي العالمية لوباء فيروس كورونا للتخفيف من أسوأ آثاره الاقتصادية”.

وأضاف أنه ” سيجري توفير برامج المساعدة المالية الكلية (MFA) بشروط مواتية على أساس مذكرات التفاهم الموقعة التي تحدد التزامات الإصلاح الملموسة ” .

وأوضح فالديس أن “هذه البرامج ستساعد البلدان المجاورة على تغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية في 2020-2021 نظراً للصعوبات التي واجهتها في معالجة التأثير الاقتصادي للوباء” .

هذا وسيتم توقيع ” مذكرات تفاهم ” بين  ألبانيا وجورجيا والأردن وكوسوفو ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا ، وفقاً لقناة المملكة .

وأشارت التقارير إلى أنه  تم التوقيع رسميًا على هذه الوثائق مع أربعة دول وهم كوسوفو ومولدوفا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا، والمفاوضات جارية بشأن مذكرتي التفاهم مع الدولتين المتبقيتين – البوسنة والهرسك وتونس .

وبدوره قال باولو جينتيلوني  مفوض الاقتصاد “جائحة كوفيد -19 لا تعرف حدودًا، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة طالت البلدان كافة ، لقد تأثر شركاؤنا في الجوار ولدينا القدرة المالية لمساعدتهم على الحد من التداعيات الاقتصادية للوباء ” .

وأضاف أن ” المفوضية تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي مع عشر دول شريكة لدعم جهودها وتنفيذ سياسات اقتصادية فعالة في وقت أزمة غير مسبوقة، وجرى بالفعل التوصل إلى اتفاق مع ثمانية شركاء، وهذا دليل على تضامن الاتحاد الأوروبي ” .

كما أوضح أن المذكرات تنص على إجراءات السياسة التي يلتزم بها المستفيدون للحصول على الدفعة الثانية من المساعدة، وتعد الموافقة على مذكرات التفاهم وتوقيعها خطوة مهمة لصرف الدفعة الأولى في إطار البرامج.

ومن ناحية المملكة الأردنية  تعد إجراءات السياسة العامة لبرامج المساعدة المالية الكلية التي تبلغ 700 مليون يورو أكثر شمولاً، وتغطي الإدارة المالية العامة والمرافق والسياسات الاجتماعية وسياسة سوق العمل والحكومة.