تواصل الحكومة العراقية مساعيها لإنعاش وتطوير الاقتصاد في البلاد والمحاولة في حل الأزمة الاقتصادية العراقية فقد أعلنت الحكومة عن 9 مدن صناعيةقد تعزز الاقتصاد الوطني .
وفي بيان نقلته قناة المعلومة لحازم فاضل محمد مدير قسم الشؤون الفنية والهندسية في الهيئة العامة للمدن الصناعية محمد قال فيه أن” الهيئة تعتزم انشاء 9 مدن صناعية بعد تخصيص الاراضي المحددة لها وتحويل ملكيتها في محافظات الديوانية والمثنى وبابل وواسط والنجف وميسان وصلاح الدين وديالى وكربلاء” .
وأشار محمد إلى أن ” الهيئة اتخذت اجراءات اصولية من خلال مفاتحة الحكومات المحلية في المحافظات والدوائر القطاعية للحصول على موافقات اولية بتحديد المساحات والمواقع التي يتم اختيارها وفق محددات وعوامل النجاح” .
وأضاف أن” الهيئة تتابع حاليا اربع مدن صناعية في محافظات الانبار والبصرة وذي قار ونينوى وتم اجراء الكشوفات على جميع الاراضي” .
وفي سياق اخر أعلنت وزارة المالية العراقية أنها ستبدأ بعملية صرف رواتب الموظفين المتأخرة ، على الرغم من الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه “بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تؤكد وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب القطاع العام المتأخرة عن شهر أيلول، سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من الأربعاء والأيام التالية”.
وأضافت أن “الضغط المالي في البلاد، سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سيتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل للوباء (كورونا)”.
حيث كان من المتعارف عليه أن رواتب كل شهر تصرف في الفترة الممتدة بين 15 و 26 من الشهر نفسه ، ولكن الأزمة التي يمر فيها العراق أجبرت الحكومة على التأخر لأول مرة ، وفقاً لأناضول .
هذا وقد كان علي علاوي وزير المالية قد أكد في تصريح له يوم الأحد الفائت أن رواتب الموظفين معلقة منذ حوالي الأسبوعين بانتظار إقرار قانون الاقتراض .
وقال علاوي أن صرف رواتب الموظفين والعمال يقترن بشكل أساسي بموافقة مجلس النواب على قانون الاقتراض ، لأن العجز الملي الذي وصفه بالمؤقت لا يسمح حالياً بصرف الرواتب .
و أضاف “في حال انتظار تقديم مشروع الموازنة أو التقديم على قانون جديد للقرض سوف تتأخر المسألة أكثر من أسبوع أو 10 أيام أو ربما أكثر”، وفقاً لسبوتنيك .
وبدوره أوضح أحمد الصقار مدير اللجنة المالية النيابية أن “العجز الحالي هو عجز مؤقت ومحرج للحكومة والبرلمان، لأن هناك عجزا بسيطا لتمويل رواتب شهر أيلول الذي تأخرت الحكومة في دفعها أكثر من 46 يوما”.
