أشارت بعض الصحف الاقتصادية العالمية في تقارير نشرتها مؤخراً إلى أن الفساد في الإمارات كلف الدولة والمؤسسات خسائر تقدر ب 90 مليار دولار .
و أوضحت معلومات التقارير التي تتحدث عن الفساد في الخليج العربي إلى تصدر المملكة السعودية لهذه القائمة بقيمة 180 مليار دولار تليها الإمارات ب 90 مليار دولار ثم الكويت والبحرين .
حيث تحولت الإمارات في السنوات الأخيرة إلى واحدة من أهم الدول التي تحتضن قضايا الفساد المالي ، الأمر الذي يعود إلى التسهيلات المالية التي تقدمها الحكومة إضافة إلى إيوائها لعدد كبير من الهاربين و الفاسدين .
كما يجري على أراضيها عمليات غسل الأموال من خلال بيع وشراء العقارات وإنشاء الشركات الوهمية التي تعقد الصفقات المشبوهة ، وفقاً لقناة العالم .
وأشارت بعض التقارير إلى قيام إيزابيل دوس سانتوس سيد الأعمال الأنغولية بالاحتيال من خلال شركات وهمية أنشأتها في دبي ، وتمكنت من جمع أكثر من 2 مليار دولار أميركي في وقت قياسي .
وكانت الإمارات قد تلقت قبل ذلك صفعة موجعة من قبل شركة الرعاية الصحية الإماراتية ” إن . إم . سي هيلث ” التي تعثرت بهروب مؤسسها الهندي ” بي آر شيتي ” إلى بلاده ، بعد اختلاسه حوالي 6.6 مليار دولار أميركي ، حيث تمكن من خداع حوالي 80 بنك محلي و إقليمي و دولي .
كما أوضحت التقارير أن الحصة الأكبر من الديون كانت لصالح مجموعة بنك أبوظبي التجاري ، الذي كشف في بيان أرسله لبورصة أبوظبي عن أن شركة ” إن. إم . سي هيلث ” تدين له بحوالي 1.14 مليار دولار ، بنسبة تصل إلى 17.3 % في المائة من إجمالي الديون المعلن عنها حتى الآن .
وأشارت أيضاً إلى أن بنك دبي الإسلامي له ديون على الشركة بقيمة 1.98 مليار درهم، وأبوظبي الإسلامي 1.1 مليار درهم، والإمارات دبي الوطني 747.3 مليون درهم، فيما توزع باقي الديون على بنوك وشركات مالية أخرى.
ليقوم بنك أبو ظبي التجاري ، في الرابع من أبريل \ نيسان الفائت بالتقدم إلى المحكمة العليا في بريطانيا بطلب يقتضي بوضع حارس قضائي على المشركة المتعثرة ، وذلك لضمان حقه .
