حذر خبراء تابعين لجماعة ومنظمة الأمم المتحدة من توظيف مصر لدوائر الإرهاب بالمحاكم الجنائية لاستهداف المدافعين عن الحقوق وإسكات المعارضين.
حذّرت رسالة حقوقية بتوقيع أكثر من 100 منظمة حقوقية دولية بارزة، الثلاثاء، وزراء خارجية الحكومات حول العالم من مساعي حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القضاء على حركة حقوق الإنسان في مصر، وذلك قبل أيام من بداية الجلسة العادية الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر أن تبدأ في 22 شباط/ فبراير 2021.
وطالبت الرسالة، حكومات العالم بدعم وقيادة المطلب الخاص بتشكيل آلية رصد وإبلاغ أممية حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر، مؤكدة أن تشكيل هذه الآلية يُعدّ “خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وتقديم سبل انتصاف للناجين وأهالي الضحايا، ودرء المزيد من الانتهاكات، وفتح مسارات نحو المحاسبة”.
“استبداد غير مسبوق”
من جهته، قال الحقوقي المصري البارز ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، إن “المصريين عاشوا في الماضي في ظل حكومات مستبدة، لكن المستويات الحالية من الاستبداد غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث”، مشيرا إلى أن “العواقب ربما تكون مرعبة على حقوق الإنسان وعلى الاستقرار الإقليمي”.
جدير بالذكر أنه في آب/ أغسطس من العام الماضي حُكم على بهي الدين حسن بالسجن 15 عاما غيابيا أمام “دائرة إرهاب” في مصر، جراء دفاعه عن حقوق الإنسان.
بدوره، طالب مدير مكتب جنيف في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جون فيشر، الحكومات في مجلس حقوق الإنسان الأممي بأن توجّه “رسالة تأخرت كثيرا إلى الحكومة المصرية، بأن الانتهاكات تخضع وستخضع للرصد والإبلاغ، وأن المصريين الشجعان الذين يواجهون الاضطهاد كل يوم ليسوا وحدهم في نضالهم”.
كما شدّد ممثل منظمة العفو الدولية أمام الأمم المتحدة في جنيف، كيفين ويلان، على أن “بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر، والتي تعاني أشد المعاناة، على المحك”، داعيا أعضاء المجتمع الدولي إلى “دعم جهود تشكيل آلية رصد وإبلاغ بمجلس حقوق الإنسان فيما يخص الوضع في مصر، وتوجيه رسالة بأن تجاهل مصر لحقوق الإنسان أمر لن يستمر تجاهله أو تقبله”.
في الرسالة الحقوقية، أشارت المنظمات الدولية من شتى أنحاء العالم إلى أنه “لا يمكن أن نضمن نجاة حركة حقوق الإنسان المصرية في الفترة المقبلة إلا عبر تحرك مستمر ودؤوب”.
“مفترق طرق حرج”
وأكدت الرسالة أن “نضال حقوق الإنسان في مصر وصل إلى مفترق طرق حرج، إذ أدى تقاعس شركاء مصر والدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان عن التحرك إلى مزيد من تشجيع الحكومة المصرية وجهودها لإسكات أي معارضة وتهشيم أوصال المجتمع المدني المستقل”.
وتضيف الرسالة: “بعد عشر سنوات من انطلاق الانتفاضة التي اندلعت في كافة أنحاء مصر عام 2011، وأسفرت عن عزل الرئيس حسني مبارك، يعيش المصريون في ظل حكومة قمعية تخنق كافة أشكال المعارضة والتعبير السلمي، إلا أن الأسابيع الأخيرة أكدت أن التحرك الجماعي ممكن، وذو أثر”.
وتابعت: “تمثل أعمال الاعتقال والتحقيق مع كبار المسؤولين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتجميد أصولهم المالية ضمن إجراءات مسيئة أمام (دائرة إرهاب) بالمحكمة الجنائية، هجمة بغيضة وغير مقبولة ضد أحد أبرز منظمة حقوق الإنسان في البلاد”، مضيفة: “هذا الأمر يُظهر تصميم الحكومة المصرية على تصعيد هجماتها المستمرة والواسعة والممنهجة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني”.
“حملات قمع متزايدة”
ولفتت إلى أنه “منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في تموز/ يوليو 2013، شنّت السلطات المصرية حملة قمعية تزداد قسوتها بحق المدافعين عن منظمة حقوق الإنسان وعلى الحقوق المدنية والسياسية. وهناك آلاف المواطنين المصريين –بينهم مئات المدافعين عن الحقوق والصحفيين والأكاديميين والفنانين والساسة– تعرضوا للاحتجاز التعسفي، بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات”.
قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن بلاده حريصة على ايجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.
وقال سامح شكري، خلال لقائه مع نظيره بحكومة الوفاق أن مصر حريصة على حفظ سيادة ليبيا، وصون قدرات شعبها.
وبالأمس التقى سامح شكري، بنظيره الليبي، محمد طاهر سيالة، مؤكداً دعم بلاده الكامل لايجاد حل سياسي ليبي.
هذا وقد أوضح شكري ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا، وصولاً لحل سياسي يحفظ سيادة ليبيا.
وفي السياق أكد عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، أن بلاده ستدعم السلطة التنفيذيةالجديدة في ليبيا، معتبراً تشكيلها “خطوة في الاتجاه السليم”.
كما قال السيسي عن الوضع في ليبيا: ” الحكومة والمجلس اللي جاي مؤقت لغاية ما يعملوا انتخابات، هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وإحنا داعمين لهم ومزيد من التواصل هيتم معاهم خلال الفترة المقبلة”، وفقاً لـ “العربية”.
وأبدى السيسي استعداده للتعاون مع الحكومة الليبيةالجديدة، حتى تستعد ليبيا للانتخابات بالشكل المناسب.
مضيفاً أن تحرك مصر في الملف الليبي، الهدف منه على حد قوله ” تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق”.
وعلى صعيد آخر بالشأن في ليبيا، قدم عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، الدعوة لكافة النواب إلى حضور جلسة تشاورية خاصة بوضع الترتيبات اللازمة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وحدد عقيلة صالح مكان الجلسة في مقر البرلمان في مدينة طبرق، شرق البلاد، الاثنين المقبل، وفقاً لـ“العربية”.
وفي بيان صادر بالأمس من عقيلة صالح، أوضح من خلاله، أن الجلسة ستعقد بمقر مجلس النوابفي مدينة طبرق، بغرض بحث الترتيبات اللازمة والنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة.
