رفضت محكمة الاستئناف السعودية الإقرار بتعرض الناشطة السعودية لجين الهذلول للتعذيب في سجنها السري، وذلك بحسب ما أعلنته أسرة لجين الهذلول.
وفي تغريدة نشرتها علياء الهذلول شقيقة الناشطة لجين، جاء فيها: “اليوم فجأة تم استدعاء والدي ووالدتي لمحكمة الاستئناف، دون إخطارهم سابقا، للبت بقضية التعذيب”.
وأضافت: “المحكمة ترفض الاقرار بتعرض لجين للتعذيب إذ أن على المجني عليها عبء تقديم الإثباتات”.
من جهته غرد شقيقها وليد الهذلول، في سلسلة تغريدات، إن “محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة الجنايات، وتفسير القاضي لقراره هو أن عبء الإثبات يقع على لجين، رغم أن لجين طلبت تسجيلات الكاميرات والسجلات الرسمية للاتصالات ومواقعها لإثبات أنها كانت في سجن سري خلال الشهر الأول من اعتقالها”.
وقالت لينا الهذلول، عبر حسابها على تويتر أيضا، إنه “بعد مكالمة مفاجئة، تم إبلاغ والدي ووالدتي بأن لجين لديها جلسة اليوم بشأن استئنافها ضد حكم المحكمة الجنائية”، وأضافت أن “الاستئناف التزم بالقرار الأول، ورفض التعذيب، والسبب أن عبء الإثبات يقع على لجين، يا لها من مزحة”.
وفي وقت سابق اليوم، نشرت علياء الهذلول، تغريدة عبر “تويتر”، قالت فيها: “اليوم أجهز عمل الأسبوع وأشوف الأجندة، من الحماس، قررت اكنسل كل اجتماعاتي يوم الخميس 11 فبراير وأخذ إجازة. حسب قرار القاضي، من المقرر أن يفرج عن لجين هذا الخميس”.
الأمم المتحدة تدعو السعودية للإفراج المبكرعن لجين الهذلول
من جانبها، أصدرت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بيانا عبرت فيه عن قلقها من الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية لجين الهذلول، مطالبة السلطات السعودية بالإفراج عنها.
وجاء في بيانالأمم المتحدة: ” إن إدانة ناشطة حقوق المرأة البارزة، لجين الهذلول، والحكم بحبسها 5 أعوام و8 أشهر، والمعتقلة بشكل تعسفي منذ عامين ونصف، هو مبعث قلق عميق”.
وأضاف “نفهم أن ثمة إمكانية للإفراج عنها بشكل مبكر، ونشجع ذلك بقوة كضرورة ملحة”.
وبحسب صحيفة “سبق” السعودية، أدانت المحكمة الهذلول بـ”ارتكاب أفعال مجرَّمة” بموجب المادة 43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية.
وبحسب “هيومان رايتس ووتش”، فإن السلطات السعودية عدلت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لائحة الاتهام من قضية حقوق إنسان، إلى قضايا الإرهاب بحق الهذلول.
