صرح مبارك أردول، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، بأن هناك العديد من العراقيل التي تواجههم في رفع الحصانة من منسوبين حكوميين متورّطين في قضية التهريب الشهيرة للذهب قبل أكثر من شهرين للشروع في محاكمتهم.
وجاء ذلك في تغريدة لمبارك أردول بحسابة في (تويتر)، طالب فيهاالجهات الحكومية بالتعاون معهم في حماية الاقتصاد الوطني،وعدم التستّر على المتهمين.
وقال: “لم نستطع تحصيل نصيب الدولة والمقدّر بـ(10%) من الذهب المهرب”، واكمل” تلقيت أكثر من مكالمة منه يطاردنا ما وعدناه به ، ولم أكن لأخرج هنا مغرّدًا إلاّ لأنّ الأمر تجاوز حدود المعقول”.
وأعرب مدير الشركةالسودانية عن مدى إحراجة أمام الشباب الذين قاموا بضبط عملية التهريب، لعدم التمكّن من الإيفاء بحقهم ودفع حافز الضبطية، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي سياق متصل، قال وزير مالية السودان الأسبق، د. إبراهيم البدوي، أن الحكومة الانتقالية السودانية، ورثت “واقعاً مأزوماً” من النظام البائد.
كما كشف البدوي عن أن ما تم في السودان لا يعتبر رفع للدعم عن المحروقات، وإنما أوضح أنها خطوة في اتجاه رفع الدعم، موضحاً أن اختفاء أزمة الوقود يتطلب تحريراً كاملاً، وفقاً لما أورد “المشهد السوداني”.
هذا وقد ذكر البدوي “إن الذي حدث هو ليس رفعاً للدعم بالمعنى، ولكنه خطوة في هذا الاتجاه”.
لافتاً إلى أن الحكومة في السودان قامت وضعت تسعيرة الوقود وفقاً لسعر صرف الدولاروقتها وهو “265” جنيهاً.
قائلاً ” فتوفرت السلع واختفت الصفوف واستقر سعر الصرف نسبياً لمدة شهرين تقريباً”، وكشف البدوي عن لجوء الحكومة لطباعة نقود لمقابلة تمويل الخبز”.
محملاً الحكومة مسئولية ارتفاع سعر الصرف، حيث قال “علمت من بعض الخبراء المصرفيين، أن وزارة المالية لجأت لتمويل الخبز بالطباعة في مطلع يناير المنصرم، وهذا أدى لتحرك سعر الصرف نتيجة لعرض النقود”.
وتابع البدوي قائلاً ” لم تصاحب حركة سعر الصرف حركة مماثلة في أسعار المحروقات ولذلك أحجمت الشركات عن البيع وبالنتيجة أطلت الأزمة برأسها من جديد وعادت الصفوف”.
وفي السياق أفادت مصادر عن أن السلطات في السودان تمكنت من القبض على تاجر عملة، وُصف بأنه “أخطر” ممول دولار لما يعرف بـ”السريحة” في الخرطوم.
ووفقاً للمصادر فإن القبض على تاجر العملة “الخطير” حدث أثناء توزيعه لنقود سودانية للسريحة وسط الخرطوم، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
