وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري في مصر وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
حيث أوصى السيسي بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، حسبما ذكر موقع (المصري اليوم).
وكان السيسي قد اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل عمر مروان، وتناول الاجتماع استعراض “تطوير عمل منظومة الشهر العقاري في مصر وجهود الحكومة في هذا الصدد”.
واطلع السيسي على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً في هذا الإطار بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه السيسي، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
فبعد الرفض الكبير الذي لاقاه بدء تطبيق التعديلات على بعض مواد قانون الشهر العقاري، تقدَّمت نائبة في البرلمان المصري بوقت سابق بمقترح إلى رئيس البرلمان.
إذ طلبت النائبة ايفيلين متى، عضو لجنة الصناعة، من المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بالموافقة على تعديل المادة 35 مكرر في قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
كما طلبن متى من المستشار تأجيل تنفيذ التعديل الخاص بالمادة 35، والذي تقرر البدء في تنفيذه بحلول 4 مارس القادم، وذلك لمنح فرصة للنواب في المجلس لدراسة تعديل جديد للمادة بما يخدم الدولة والمواطنين.
وأشارت متى، إلى أن المواطنين وعلى وجه الخصوص الذين نفذوا عملية التصالح لا يجوز أن نمنعهم من البناء أو الترخيص الخاص بالمرافق بحجة ضرورة التسجيل في الشهر العقاري.
وأوضحت النائبة رأيها بأن قبول أوراق التصالح على مخالفات البناء أعطى قانونية لهذه العقارات، كما أن قانونية العقارات المتصالح عليها تعني قانونية تخديمها بالمرافق مثل الكهرباء والمياه، وعليه فإن القرارات الحكومية باتت أمام تناقض كبير يجب حلَّه.
