سوريا.. رفع سعر المياه للمرة الثانية خلال الشهر الحالي
أعلنت شركة تعبئة المياه التابعة للحكومة السورية، رفع سعر المياه المعدنية المعبأة، وسط ارتفاع مستمر بالدولار وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
وبحسب قرار الشركة، نقلاً عن موقع “سناك سوري”، أصبحت عبوات الليتر ونصف بـ525 ليرة سورية، وسعر نصف الليتر بـ350 ليرة، فيما العبوة بسعة 250 مل بـ160 ليرة.
أما الغالون 10 ليتر فتم تحديد سعره بـ1575 ليرة، سعر غالون الذي تبلغ سعته 18.9 ليتر بـ1150 ليرة سورية.
يشار إلى أن هذا الرفع في أسعار المياه هو الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري في سوريا، حيث تم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية المعبأة في الثالث من آذار/ مارس الجاري.
يذكر أن 90% من السكان في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً لتقرير صدر أمس الإثنين، عن صندوق الطوارئ الدولي للأطفال (اليونيسيف) التابع للأمم المتحدة.
وقال التقرير، إن “ذلك الأمر يؤثر على قدرة الأسرة في الحصول على خدمات وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة، ويزيد من اعتمادها على المساعدات الإنسانية المستمرة”.
وفي سياق آخر، سجلت عدة عمليات سرقة غريبة من نوعها، في حي “ركن الدين” في مدينة دمشق، مؤخراً، لتضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي ضاعفت من معاناة السكان في مناطق سيطرة النظام السوري وحلفائه.
وقال موقع (sy-24) إن “سرقة بطاريات السيارات على يد مجهولين، تحولت إلى ظاهرة غريبة كونه يسجل العديد مثل تلك الحوادث يومياً في حي ركن الدين، وذلك بسبب الفلتان الأمني في المنطقة”.
وذكر أن “أكثر من 27 عملية سرقة بطاريات من داخل السيارات، تم توثيقها منذ بداية الأسبوع الجاري فقط وحتى الآن، حيث يقوم مجهولون بتكسير غطاء المركبة الأمامي وسرقة البطارية منها”.
وأمس الإثنين، انتشرت دوريات تابعة لفرع الأمن الجنائي في الحي، وهي المرة الأولى التي تحاول فيها قوات النظام القبض على الفاعلين، كون آخر عملية سرقة، طالت سيارة أحد المسؤولين في وزارة الصحة التابعة للنظام.
وأكد الموقع أن “عمليات السرقة تركزت في المنطقة المحيطة بمسجد الكناني، ومحيط مدرسة ابن المعتز”، مشيراً إلى أن “المسؤولين عن تلك السرقات، هم أربع أشخاص يرتدون زياً عسكرياً، يستقلون سيارة من نوع أفانتي”، بحسب أحد شهود العيان.
وتشهد مناطق سيطرة النظام وحلفائه في سوريا، حالة من الفلتان الأمني، حيث سجل خلال الأشهر الأخيرة، المئات من جرائم القتل والسرقة والخطف، إضافة انتشار المخدرات والتزوير وغسيل الأموال.