تم الحكم بحبس ليلى الطرابلسي غيابيا”، زوجة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، وابنتهما، نسرين بن علي، بالسجن 6 سنوات في قضية فساد مالي.
وأصدرت الحكم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية في تونس، بحسب فضائية “نسمة” التونسية.
وتم الحكم بحبس وإحالة زوجة ابن علي وابنتهما على المحاكمة عملا بالفصل 96 من المجلة الجزائية، المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وقالت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان، الشهر الماضي، إنه تم إقرار تمديد آجال تجميد أموال الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومن معه في كندا لمدة 5 سنوات ابتداء من 23 مارس/آذار 2021.
كما أكدت الوزيرة، خلال جلسة عامة برلمانية، أنّ ذلك بفضل مساهمة الوزارة في إعداد ملف يتعلق بطلب التمديد في تجميد الأموال التونسية المنهوبة في الخارج، مؤكدة أن المجهودات متواصلة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج رغم الصعوبات.
وكانت الرئاسة التونسية قالت إنه جرى تحويل سويسرا 3.5 مليون دينار تونسي (1.27 مليون دولار) من أصول الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى البنك المركزي التونسي.
وصرحت الرئاسة في بيان نشرته عبر “فيسبوك”: “في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج، تعلم رئاسة الجمهورية أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي”.
كلف محافظ بنك السودان المركزي، محمد الفاتح زين العابدين، نائبه محمد أحمد بشرى، بتنفيذ قرار لجنة إزالة التمكين، بتسليم الموظفين الذين تم فصلهم بقرار من اللجنة، خطابات نهاية خدمتهم بالبنك.
هذا وقد صرح عضو سكرتارية لجنة إزالة التمكين، موضحاً أن موظفي بنك السودان المفصولين تسلموا خطاباتهم، لافتاً إلى العشرات منهم تقدموا بخطابات استئناف للجنة، وفقاً لـ“الترا سودان”.
مشيراً إلى أن محافظ المركزي وجهه من السعودية التي زارها مع وفد حكومي رسمي اليومين الماضيين، بتنفيذ قرار اللجنة بإنهاء خدمة أكثر من 200 موظف بالبنك المركزي.
وفي السياق طالب تجمع المصرفيين السودانيين، في وقت سابق، إقالة محافظ بنك السودان المركزي، بسبب مخالفته قانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
هذا وقد أكد تجمع المصرفيين السودانيين أن ما فعله المحافظ يستوجب المحاسبة والمساءلة ومن ثم الإقالة، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.
وأكد التجمع دعمه للجنة إزالة التكمين ولجنة بنك السودان، موضحاً أن قرارات اللجنة واجبة النفاذ.
كما هدد التجمع بالتصعيد المفتوح حتى إقالة المحافظ ومحاسبته، بدءً بالوقفات الاحتجاجية أمام البنك المركزي.
على أن تتوالى الخطوات التصعيدية بالإضراب الجزئي والكلي، وصولاً للعصيان الشامل حتى إقالة المحافظ ومحاسبته.
وكانت لجنة إزالة التمكين قد أصدرت بياناً في وقت سابق، أكدت من خلاله نفاذ قرارها الصادر في الـ24 من شهر فبراير المنصرم، القاضي بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له.
وأوضح البيان أن قرارات اللجنة غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقاً لقانون لجنة إزالة التمكين، بحسب “السوداني”.
فيما أعرب البيان عن تفاجئه من التوجيه الصادر من محافظ بنك السودان المركزي بعودة من تم إيقافهم إلى مزاولة العمل اعتباراً من اليوم الإثنين، رغم تسلم محافظ المركزي قراراً بإنهاء خدمتهم.
وفي سياق متصل، انتقد مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، انتقد لجنة إزالة التمكين عبر تغريدة له على صفحته في “تويتر” واصفاً إياها بـ”المسيسة”.
