بعد انقسام الشارع السوداني بين مؤيد ومعارض لتطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل، كشف اليوم، عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني جانب مما يُثار حول هذا الموضوع.
إذ شدد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، على أن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل عملية متكاملة وليس حدثا بموعد محدد، بحسب سبوتنيك.
وصرَّح حمدوك في حديث لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن “القرار النهائي في عملية تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل سيترك للشعب السوداني لتحديده عبر مؤسساته المنتخبة”.
وأكد حمدوك على اتباع السودان نهج جديد وسياسة من شأنها نشر السلام داخل البلاد، وتأكيد علاقات السلام والتعاون بين السودان وجيرانها وجميع دول العالم، وذلك بعد الإطاحة بنظام عمر البشير.
ويبدو أن المؤسسات المنتخبة التي ترك لها حمدوك تقرير مصير العلاقات مع إسرائيل تسير بخطى متسارعة باتجاه التطبيع، وبدأت سلسلة القرارات والزيارات المشتركة تزداد وتيرتها في الآونة الأخيرة.
فقد كشف وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، في 19 أبريل الفائت، أن السودان ألغى بشكل رسمي قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958.
ونشر عبد الباري الإعلان عبر حسابه على تويتر قائلاً: “أجزنا قبل قليل في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.”
كما أجاز مجلس الوزراء السوداني، في 6 أبريل الفائت، مشروع يلغي قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958 والذي أقرته الدول العربية حينها، وهو ما كان متوقع بعد تطور العلاقات السودانية – الإسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية وتماشياً مع ركب التطبيع العربي مع إسرائيل.
ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان على اتفاق “ابراهام” لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في السادس من يناير، وقد أعقب ذلك زيارة قام بها وزير الاستخبارات الإسرائيلي إلى الخرطوم في نهاية الشهر ذاته.
فيما عرض وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، على المسؤولين السودانيين بالعاصمة الخرطوم ، تنفيذ شركات إسرائيلية مشاريع في السودان، بعد خطوات التطبيع بين السودان وإسرائيل.
وبدوره عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، رئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر أبكر حجر، دعمه لمسار التطبيع مع إسرائيل، لإخراج السودان من العزلة التي تسبب فيها النظام البائد، جراء سياساته الخاطئة.
إذ قال عضو مجلس السيادة: “ليست لدينا مشكلة مع التطبيع أو فلسطين، ولن نخاصم أي جهة من أجل جهة أخرى، مضيفًا: “نحن مع مصلحة السودان كما نصت الوثيقة الدستورية، وأن تكون علاقتنا الخارجية في مسافة واحدة من جميع دول العالم”.
وشدد حجر على ضرورة عدم ربط علاقة السودان بأي مصالح أو أيدولوجيات أخرى، تريد أن تضعنا في ذات المسار الذي كان عليه النظام السابق على حد تعبيره.
