يتوجه الناخبون السوريون غدًا الأحد للإدلاء بأصواتهم في 7313 مركزاً في مناطق سيطرة الحكومة بعد أن تم تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية السورية مرتين منذ أبريل على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد، وهي ثالث انتخابات تجرى بعد اندلاع النزاع في مارس 2011 .
ويخوض 2100 مرشح، بينهم رجال أعمال بارزون، سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل أربع سنوات، ودائماً ما يفوز حزب البعث الحاكم الذي يترأسه الأسد بغالبية المقاعد.
سيطرة الجيش على البلاد
وهذه الانتخابات البرلمانية السورية الثالثة التي تُجرى بعد اندلاع النزاع في مارس 2011. وتم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.
وبحسب موقع (ميدل إيست اونلاين) قالت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضية هبة فطوم إن “انتخابات هذه الدورة التشريعية تأتي في وقت ينتشرُ الجيش السوري على مساحات واسعة من البلاد، بعدما استعاد السيطرة على غالبية المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة”.
وأضافت “هناك صناديق في الغوطة الشرقية وريف إدلب، ومناطق أخرى لم تكن فيها مراكز انتخابية في الدورة الماضية” وظلت معقلاً للفصائل المناوئة لدمشق قبل طردها منها إثر هجمات عسكرية.
مرشحين من إدلب والرقة
في شوارع دمشق وريفها، انتشرت صور لمرشحين كثر في الانتخابات البرلمانية السورية بينهم من محافظتي الرقة (شمال) الخاضعة لسيطرة فصائل كردية وإدلب (شمال غرب) الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية، بعدما أعلنت اللجنة القضائية فتح مراكز انتخابية لمواطني المحافظتين.
وخصصت محافظة حلب على سبيل المثال سبعة مراكز انتخابية لأبناء إدلب، وثلاثة مراكز للنازحين من الرقة. كما خصصت مراكز انتخابية مشابهة في محافظات حماة (وسط) وطرطوس واللاذقية (غرب) ودمشق.
ولا يمكن للسوريين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين المشاركة في الاقتراع. ونقل موقع صحيفة “الوطن” عن عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات رياض القواس، أنّه “لا يحق للمغتربين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب إلا في المراكز الموجودة داخل البلاد بحسب قانون الانتخابات”.
رجال أعمال مرشحين
واحتلت صور رجال أعمال مرشحين مساحات كبيرة في العاصمة، أبرزهم النائب الحالي محمد حمشو والمدرج على لائحة العقوبات الأميركية. وورد اسمه إلى جانب رجل الأعمال خالد زبيدي في الرزمة الأولى من عقوبات قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، وشملت 39 شخصاً وكياناً بينهم الأسد وزوجته أسماء.
وترى عبير ديبة (32 سنة)، مترجمة، أنّ “مطالب الناس دائماً هي ذاتها، وترتبط بالوضع المعيشي والخدمي”. وتضيف “ربما خلال الحرب كانت الأولوية للأمان، لكن اليوم عادت الأولوية إلى الحالة الاقتصادية”.
أسوأ أزمة اقتصادية
وتشهد سوريا منذ نحو عشر سنوات، أي نصف ولاية الرئيس الأسد تقريباً، أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وتولى الأسد الرئاسة في 17 تموز 2000 خلفاً لوالده حافظ الذي حكم البلاد طيلة 30 عاماً. وفي العقد الأول من ولايته، قاد الرئيس الشاب سياسة انفتاح اقتصادي، إلى أن واجه حركة احتجاجات العام 2011، تحولت إلى نزاع دام خسر في سنواته الأولى السيطرة على محافظات بأكملها.
وبفضل دعم حليفين أساسيين، روسيا وإيران، استعاد الأسد تدريجياً الجزء الأكبر من مساحة البلاد، وبات اليوم يسيطر على أكثر من سبعين في المئة منها وتضم غالبية المدن الرئيسية.
الأسد سيبقى رئيسًا
وينتخب البرلمان المقبل في أول جلسة يعقدها رئيساً له، وتتحول الحكومة عندها إلى حكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الأسد رئيساً جديداً للوزراء يكلف بتشكيل حكومة جديدة.
ويواكب البرلمان المنتخب الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويحتاج أي مرشح فيها، وفق دنورة، إلى “موافقة خطية من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب”.
ولطالما كرر مسؤولون سوريون آخرهم وزير الخارجية وليد المعلم الشهر الماضي أن الأسد سيبقى رئيساً “طالما الشعب السوري يريده أن يبقى”.
