أعلن مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، عقد الدورة الثالثة للجنة الدستورية ، بقيادة وملكية سورية، في 24 آب/أغسطس المقبل، في جنيف.
وبحسب “سيريانيوز” فقد أشار بيدرسون إلى حصوله على تأكيد الرئيسيْن المشاركيْن من الحكومة والمعارضة، بشأن الجلسة المقبلة، إضافة إلى إبلاغه أعضاء الثلث الثالث، وأعرب بيدرسون، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن، اليوم الخميس، عن أمله في إمكانية المضي قدما في الجلسات اللاحقة بطريقة “منتظمة ومهنية وموضوعية.”.
وفي هذا الصدد، أعرب بيدرسون عن تقديره للتأييد الذي تلقاه بشأن استئناف أعمال اللجنة الدستورية، من قبل رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانة، والعديد من الدول التي شاركت في مؤتمر بروكسل الرابع.
كما أعرب عن أمله في أن تقدم الأطراف الدولية الرئيسية ذات التأثير الدعم الكامل لنجاح الدورة المقبلة، وكشف عن تلقيه تأييدا لاستئناف أعمال “اللجنة الدستورية” من قبل رؤساء الدول الضامنة لعملية “أستانا”، متمنيا على الدول المؤثرة أن تعمل من أجل إحراز تقدم في العملية السياسية الأوسع.
وطالب بيدرسون في إحاطته بضرورة رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب عن سوريا، قائلا: “إن العقوبات الأحادية المفروضة تحد من قدرة الدولة السورية على تأمين وصول الأغذية والمستلزمات الصحية الأساسية والإمدادات الطبية اللازمة بمكافحة كورونا”.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا قد طالب في مارس الماضي ، بوقف إطلاق النار بين جميع أطراف النزاع في سوريا وتوحيد الجهود بين الجميع لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وفي سبيل إنهاء معاناة السوريين، قال بيدرسون إنه “يتعين علينا إنهاء الصراع العنيف، من خلال وقف إطلاق النار على المستوى الوطني وفقا للقرار 2254، بالإضافة إلى نهج تعاوني فعال وموجه ضد الجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم الإرهاب في مجلس الأمن وفقا للقانون الإنساني الدولي”.
جدير بالذكر أن اللجنة الدستورية السورية هي جمعية تأسيسية مرخصة من الأمم المتحدة ، وتسعى إلى التوفيق بين الحكومة السورية برئاسة الرئيس بشار الأسد والمعارضة السورية ، في سياق عملية السلام السورية ، من خلال تعديل الدستور الحالي أو اعتماد دستور جديد لأجل سوريا.
