أكد هشام المشيشي رئيس الوزراء التونسي، أن حكومته ستبذل قصارى جهدها من أجل وقف ما سماه “النزيف الاقتصادي” للخروج بالبلاد من الأزمة المعيشية التي تمر بها حاليا.
وقال هشام المشيشي بحسب سكاي نيوز إن “المناخ الاقتصادي والسياسي الصعب والمعقد الذي تعيشه تونس حالياً، لن يثني حكومته عن بذل كل الجهود الكفيلة بإيقاف النزيف الاقتصادي ورفع التحديات التي من شأنها ضمان استقرار البلاد”، جاء ذلك خلال مراسم تسلمه ملفات الحكومة من رئيس الوزراء التونسي السابق إلياس الفخاخ.
وشدد المشيشي على أن الحكومة التونسية الجديدة “ستعمل على مكافحة الإرهاب ومجابهة الجريمة بكل حزم”، مشيرا إلى استقرار الوضع الأمني للبلاد، معربا في الوقت نفسه عن دعمه للمؤسستين الأمنية والعسكرية.
مبديا استعداده للعمل بالشراكة مع البرلمان ورئاسة الجمهورية وجميع القوى من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني، قائلا إنه سيكون منفتحا على النصح والإرشاد بما فيه مصلحة البلاد.
وفي المقابل قال رئيس الحكومة التونسية السابق، إن “تونس تواجه حالة من الفساد المستشري الذي اختلط بالسياسة”، على حد تعبيره.
وأشار الفخاخ، الذي قدم استقالة حكومته إلى الرئيس التونسي قيس سعيد في 15 يوليو الماضي، إن “تونس عادت للدخول في حالة من عدم الاستقرار السياسي”.
جاء ذلك بعد أن حصلت حكومة هشام المشيشي على الثقة في البرلمان التونسي صباح أمس الأربعاء بنسبةٍ بلغت 134 صوتاً، اعتبر البعض بأن هذا يعتبر انتصاراً على الرئيس التونسي قيس سعيد .
واعتبرت عدداً من الأحزاب والكتل البرلمانية في تونس بأن حظوظ المشيشي في كسب ثقة العديد من الأحزاب التونسية لم يكن أمراً من فراغ بعد الجدل الذي حدث، وذلك يعود للكثير من الاعتبارات أولها الثقة الكبيرة التي منحها المشيشي للكتل والأحزاب السياسية في البلاد .
ولعل المتابع للشأن السياسي في تونس يدرك جيداً بأن هشام المشيشي يعتبر شخصية غير معروفة، ولكنه ونسبة للعمل الكبير الذي يقوم به أصبح شخصية أكثر تقرباً من العديد من السياسيين في البلاد .
وأكثر ما ساعده في ذلك هو أنه حصل على ثقة الرئيس سعيد بعد أن تم تعيينه على رأس وزارة الداخلية عبر ترشيح من قبل رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، حيث قدم الرجل أداء جعل منه الأول بالنسبة للرئيس قيس سعيد .
