فتح المعابر السودانية مع جنوب السودان.. آمال عريضة ومستقبل يسوده التفاؤل
بعد أن قررت حكومة السودان الانتقالية فتح المعابر الحدودية التي تربطها مع دولة جنوب السودان والتي أقفلت منذ العام 2012، وضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن اتفاقية السلام التي وقعت الأسبوع الماضي في عاصمة الجنوب ” جوبا ” ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي بين البلدين بشكل مباشر .
9 معابر
وبلغ عدد المعابر التي تم فتحها 9 معابر حيث أنها أقفلت في السابق لدواعي أمنية في المقام الأول، حيث تضرر الكثير من سكان البلدين نتيجة للذي يحدث بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية في السابق .
ولم تحدد الحكومة السودانية موعداً رسمياً لفتح المعابر إلا أن الإعلان عن ذلك انتشر في الوسائل الإعلامية المختلفة في البلاد، وهو ما يشير إلى أن البلدين سوف يعيشان في استقرار اقتصادي دائم بعد التوقيع النهائي الذي شهدته “جوبا” والذي جعل من المعابر أكثر أمناً من السابق .
ولا شك أن إقفال الحدود بين الدوليتن طيلة الفترة التي شهدت توترات على الحدود ساهم بشكل كبير في معاناة اقتصاد البلدين، والذي تأثر بشكل أكبر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ ” كوفيد 19″ .
معاناة كبيرة
وعانت دولة جنوب السودن بشكل كبير من إقفال المعابر بينها وبين السودان حيث أن دولة الجنوب لا تمتلك منفذاً بحرياً من أجل تصدير نفطها إلى دول العالم، كما تربطها ما لا يقل عن ألفي كيلو متر من الحدود مع الدولة السودانية .
ويعتبر إنهاء الحرب في مناطق النزاع واحداً من الأسباب التي جعلت السكان في تلك المناطق الحدودية يعيشون الفرحة العارمة طيل الأيام الماضية، وهو الأمر الذي يوضح أن السلام جاء في الوقت المناسب لسكان تلك المناطق .
وتم توقيع 6 اتفاقيات سلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة المختلفة في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق بجانب أقليم دارفور،وهو ما يوضح حقيقة إنهاء الحرب في تلك المناطق .
ويعتبر دفع التعاون الاقتصادي بعد توقع اتفاق السلام من الضروريات بالنسة للبلاد في هذا التوقيت، حيث أن المصالح المشتركة التي تربط الطرفان كبيرة وكثيرة للغاية .
بداية النقل النهري
وفي السياق فقد قالت وزيرة المالية في السودان، الأستاذة هبة محمد علي والتي أعلنت فتح المعابر التجارية: ” إن حركة النقل النهري سوف تبدأ قريباً، كما أن هناك لجنة وزارية مشتركة تبدأ عقد لقاءات دورية في هذا الشان” .
وتأمل وزيرة المالية في أن تتضاعف الفائدة الاقتصادية وتعم جميع الأطراف، باعتبار أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من النمو الاقتصادي للبلدين .