صادقت الحكومة العراقية اليوم على مشروع قانون موازنة 2020 وقامت بإرساله إلى مجلس النواب العراقي ليقوم بدوره بالتصويت عليه.
حيث خضع قانون موازنة 2020 لجمهورية العراق للتصويت من قبل الحكومة العراقية وبعدها تم إحالته إلى مجلس النواب بناءً على أحكام الدستور الوارد في المادتين 61 البند الأول و80 البند الثاني، بحسب RT.
وغرد المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية أحمد ملا طلال عبر تويتر مُعلناً عن إقرار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة املالية 2020 قائلاً” ” أجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، وإلتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب، مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، ويرسلها إلى مجلس النواب”.
تحاول الحكومة العراقية ضبط ملفات الفساد من أجل منع التدهور الاقتصادي للعراق حيث كلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق في ملفات الفساد في العراق.
وكان مصطفى الكاظمي قد أعلن عن تشكيل اللجنة في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة العراقية بالعديد من الملفات المهمة في البلاد، ولكن الكاظمي أوضح في أكثر من مرة بأن فتح ملف الفساد سوف يكون الأكثر اهتماماً خلال الفترة المقبلة .
واللجنة التي أعدها مصطفى الكاظمي ومعاونوه سوف تقوم بالبحث عن أكثر الملفات تعقيداً في البلاد، او ما يعرف بـ “الملفات الكبيرة”، والتي يعلم العديد من السياسيين في البلاد بأنها كانت الجزء الأساسي في تدهور وضع البلاد اقتصادياً .
ويرى بعض السياسيين في البلاد بأن هناك ملفات أكثر خطورة من غيرها، وهي الملفات التي تتعلق بالمسؤولين الكبار في الدولة، والذين يعتقد بأن لهم حماية حقيقية وفعلية من جهات نافذة في الحكومة السابقة في البلاد .
ومن الواضح بأن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الكاظمي سوف تعمل بكل قوة من أجل التوصل إلى نتائج في الفترة القليلة المقبلة، باعتبار أن الكاظمي يعلم تمام العلم بأن القضاء على الفساد يعني تحقيق انتعاشة كبيرة في اقتصاد البلاد من جهة، وتحقيق مطلب مهم من مطالب المتظاهرين العراقيين الذين خرجوا إلى الشوارع من أجله .
وهو ما يمكن أن يقال عنه “عصفورين بحجر واحد” في وقت ممتاز بالنسبة لحكومة الكاظمي، لأن الفساد أصبح مستشري بشكل كبير في البلاد في الوقت الراهن .
