قامت وزارة المالية السورية بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لهاني عزوز رجل أعمال سوري ضماناً لحقوق الخزينة العامة.
وذكرت المصادر أن هاني عزوز رجل أعمال سوري قد تم الحجز على أمواله نتيجة تهريبه بضائع مستوردة بقيمة 186 مليون ليرة سورية، بحسب سناك سوري.
وقالت المصادر أن وزارة المالية السورية قامت بتغريم هاني عزوز بمبلغ 565 مليون ليرة سورية بالإضافة إلى رسوم بلغت حوالي 12.5 مليون ليرة.
وتعرض عزوز أحد مساهمي شركة شام القابضة سابقاً لقرار حجز أموال مماثل عام 2017 على خلفية قضية قروض مصرفية متعثرة.
يُذكر أن عاني عزوز رجل أعمال وصناعي مهم في سوريا وهو مالك شركة سيريا ميكا تعمل في مجال صناعة وتجارة الأخشاب وكان قد شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة في غرفة صناعة حلب وأيضاً كان رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين السوريين.
وتشهد سوريا في الوقت الحالي العديد من الأزمات الاقتصادية أبرزها البنزين والخبز والغاز، فقام بعض الأفراد بإطلاق مبادرات شخصية للتخفيف عن بعضهم البعض.
وفي ظل غياب مؤسسات الدولة عن الكثير من المناطق والمدن السورية، تواجه العائلات والاسر الفقيرة أوضاعا وظروفا صعبة خاصة مع فرض الحكومة القيود على حركة الناس بسبب تفشي فيروس كورونا.
أما الأسر المشردة والنازحة فتعيش أوضاعا أكثر مأساوية وبؤساً، إزاء هذه الاوضاع أطلق بعض النشطاء والمواطنين السوريين اللاجئين الى الدول الأوروبية مبادرات شخصية ة بعض هذه الاسر.
بالتزامن مع قيام مجلس الشعب السوري اليوم بمتابعة جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى لمناقشة البيان الوزاري السوري الجديد بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
حيث أشار عرنوس رئيس الوزراء السوري إلى أن البيان أورد سبع نقاط تلامس حياة المواطنين اليومية والتي من الواجب العمل على حلها والتخفيف من أعبائها، وذكر هذه النقاط على الشكل التالي: ” أولها تعزيز مقومات الصمود الوطني والأمن العام وثانيها السعي لتحسين الوضع المعيشي وثالثها توفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار ورابعها توفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء وخامسها معالجة مشكلة مياه الشرب وسادسها توفير الدواء وسابعها التصدي لجائحة كورونا”.
فيما عبر السوريون عن البيان الوزاري بقولهم المثل الشعبي “من برا الله الله ومن جوا يعلم الله” ومنهم من قال أنه بيان للإعلام فقط ولا سبيل لتطبيقه على أرض الواقع في حال وُجدت النية لدى المسئولين في تطبيقه، مع تعاظم المشاكل الخانقة التي شلت الاقتصاد بالدرجة الأولى والمواطنين بالدرجة الثانية.
بيان وزاري لسويسرا يُتلى تحت قبة مجلس الشعب السوري، هكذا رآه المراقبون كضرب من الخيال، والخمس نقاط التي تلامس هموم المواطنين اليومية المفتعلة من قبل نفس الجهة المصدرة للبيان الوزاري ما هي إلا إكسسوار قديم يُعاد استخدامه في كل بيان جديد.
