أعلنت ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، أن تونس ستستضيف ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل مطلع نوفمبر المقبل.
وقالت ستيفاني ويليامز “الملتقى سيبدأ في الـ26 من أكتوبر الجاري، باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما ستستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول مطلع نوفمبر المقبل”، بحسب “البراق نيوز”.
كما لخصت ستيفاني ويليامز أهداف المؤتمر في تحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي لإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني.
وأضافت: “سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب بشرط عدم توليهم أي مناصب تنفيذية لاحقا”.
وأشارت إلى أن “الملتقى سيعقد وفق صيغة مختلطة نظرا لجائحة كورونا، بحيث تكون هناك جلسات عبر الاتصال المرئي وأخرى مباشرة”.
وفي سياق متصل تُقام اليوم اجتماعات لممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري، حيث تستضيف القاهرة هذه الاجتماعات التي من المتوقع أن تستمر لثلاثة أيام قادمة.
يذكر أن هذه الاجتماعات ستعقد تحت رعاية الأمم المتحدة ويشارك فيها وفد من مجلس النواب كلا من إسماعيل الشريف وعيسى العريبي وعزالدين بوراوي وزياد دغيم وعز الدين قويرب وانتصار شنيب وصباح جمعة، وذلك بحسب “العربية”.
يأتي هذا الاجتماع للحديث عن معايير تقاسم المناصب السيادية، وذلك بعد اجتماعات بوزنيقة في المغرب، هذا بالإضافة لمناقشة مسألة توحيد مؤسسات البلاد.
وعل صعيد آخر، عبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو بشأن التأخير في تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت:”الجهود الدولية لتقديم المساهمة الخارجية لليبيين في تجاوز عواقب الأزمة السياسية العسكرية المدمرة والدموية يجب أن تُنسق من قبل الأمم المتحدة بفعالية”.
وأضافت “بهذا الصدد لا يمكن ألا يدعو للقلق التأخير غير المبرر في تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بدلاً من غسان سلامة، الذي ترك منصبه في مارس من هذا العام”، بحسب “أخبار ليبيا”.
فيما أفادت مصادر صحفية من بروكسيل بحسب “أخبار ليبيا” ، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي أجل البحث في نشر القوة، التي تقضي بنشر ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جندي على الأراضي الليبية.
وأشارت المصادر إلى أن خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي أعدت مسودة مكونة من 10 صفحات.
بحيث تتضمن مجموعة من الخيارات لتعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا، على أن يتم ذلك بنشر قوات برية وجوية، قد تتألف من خمسة إلى عشرة آلاف جندي.
