أعلن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف تقديمه مبلغ وقدره 7 مليار ليرة سورية، كتبرع لمتضرري الحرائق التي ضربت أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية في اللاذقية وطرطوس وحمص في سوريا.
وقال مخلوف في منشور على حسابه الشخصي على “فيسبوك”، “خصصنا جزء من أرباح راماك للمشاريع التنموية والإنسانية في شركة سيريتل بمبلغ وقدره 7 مليار ليرة سورية لدعم أهلنا في الساحل وبالأخص المناطق المتضررة من الحرائق”.
وأشار رجل الأعمال السوري رامي مخلوف إلى أنه تم إرسال كتاب للحارس القضائي المعين لشركة سيريتل يطالب فيه الدعوة إلى عقد “اجتماع لهيئة عامة فورية لتوزيع أرباح الشركة أو لانتخاب مجلس إدارة يتسنى له توزيع الأرباح وعدم حرمان المتضررين من جراء الحرائق من هذه الرعاية وإحساسهم بالوقوف إلى جانبهم” على حد تعبيره.
ولفت مخلوف إلى أنه سيتم توزيع هذه المبالغ بعد الحصول عليها بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محمّلاً الحارس القضائي الذي هو “مؤسسة الاتصالات” المسؤولية الكاملة في حال التأخير في عقد هذا الاجتماع وعدم توزيع المبالغ على الناص المتضررة.
وبما أن أموال رامي مخلوف تحت الحراسة القضائية، فلا بد من النظر حول مشروعية طلبه من وجهة نظر القانون، فقال المحامي عارف الشعار، بحسب شبكة شام الإخبارية: إنه “إذا تم وضع أموال الشخص تحت الحراسة القضائية لا يمكنه أن يتصرف أو يتحكم بها حتى رفعها”.
وأوضح الشعار أن مخلوف “لا يمكنه أن يطلب من الحارس القضائي أي طلب يتعلق بهذه الأموال سوى كشف بالحسابات ومصروفه الشخصي هو وعائلته أيضاً” مشيراً إلى أن “أي تصريحات خلاف ذلك لا تعدو كونها بروباغندا دعائية”.
وكان رجل الأعمال السوري رامي مخلوف قد اتهم النظام السوري بأكبر عملية نصب، عبر مهاجمته الأجهزة الامنية و أثرياء الحرب الجدد واصفا ما يحصل في سوريا بأنه “أكبر عملية نصب”.
حيث اتهم مخلوف أثرياء الحرب بنهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها، عبر بيع أصولها بتغطية أمنية، معتبرا ذلك جريمة تطال أفقر شرائح الشعب السوري التي كانت مستفيدة من تلك المشاريع الإنسانية.
وخاطب مخلوف اثرياء الحرب: ” أقول لهم ويلكم من الله يا أعداء الله ألم يشبعكم كل ما عندكم حتى تريدون سرقة لقمة الفقير من فمه؟!
وأوضح رامي مخلوف انه كان قد أرسل عدة كتب الى الحكومة بهذا الخصوص دون الحصول على رد، مما دفعه لإرسال كتاب الى رئيس مجلس القضاء الأعلى طالبا منه معالجة الموضوع وإعادة الحق للفقراء، مؤكدا ثقته برئيس مجلس القضاء الأعلى وبحكمته وعدله كونها قضية مجتمع بأكمله.
