بعد اجتماع دار يبين حكومتي طرابلس و تونس يوم أمس الأربعاء ، تمت مناقشة السياسة التي سيتم اتبعاها عند عودة حركة التنقل بين البلدين .
حيث جمع اللقاء كلاً من وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ، و وكيل وزارة الخارجية محمود خليفة التليسي ، في العاصمة التونسية تونس .
وعقب اللقاء أصدر الخارجية التونسية بيان أوضحت فيه أن “الإرادة التي تحدو الجانب التونسي على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتجاوز كل العقبات التي تحول دون مزيد تطوير التعاون الثنائي مع الأشقاء الليبيين وذلك تجسيما لتوجيهات قيادتي البلدين”، وفقاً لما ذكرت وكالة أناضول .
وأكد البيان “عزم الحكومة التونسية على دفع التعاون الثنائي مع الاشقاء الليبيين في كل المجالات ” ، والتي تبدأ بإعادة تنظيم حركة التنقل بين البلدين التي كانت قد توقفت منذ فترة بسبب انتشار الجائحة في المنطقة .
وفي سياق متصل ، نشرت البعثة الأممية إلى ليبيا بياناً قالت فيه: ” سوف تحتضن تونس الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل، وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي بسبب جائحة كورونا” .
وأبدت رئيسة البعثة الأممية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز عن تفائلها بجلسات الحوار المرتقب في تونس بين الفرقاء اليبيين .
وأعربت عن أن تقارب وجهات النظر هو الذي يحدث في الوقت الراهن بين الفرقاء الليبيين على أمل أن تحدث الاتفاقات النهائية التي تقود إلى وقف إطلاق النار في البلاد .
وفي سياق منفصل كشف أحد أعضاء الوفد المشارك في جلسات الحوار الليبي التي جرت في المغرب، عن أسباب تكرار تأجيل الجولة الثانية من المباحثات بعد نجاح الجولة الأولى.
وقال العضو المشارك في المباحثات أهم أسباب التأجيل كانت عدم حدوث اللقاء الذي كان من المقرر أن يجمع بين المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبية وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، حيث تم إجراء تعديل على الأعضاء المشاركين في الجولة الثانية عن الجولة الأولى، بحسب قناة العالم.
وبرأي بعض المصادر المطلعة على أجواء الحوار أن عقيلة صالح رفض التوجه إلى المغرب بعد أن تم تغيير الوفد الذي شارك في الجولة الأولى للحوار عن المجلس الأعلى للدولة وأصر عقيلة صالح على طلب الوفد الأول ما سبب تأجيل انعقاد الجولة الثانية من الحوار.
وقال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي “أن المجلس الأعلى للدولة غير أعضاء اللجنة، حيث حضرت للمغرب لجنة جديدة دون اللجنة الأولى التي اتفقت مع لجنة البرلمان في الجولة الأولى” .
