صرح السفير “دينا مفتي” المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية بأن الدولة الإثيوبيا تصر على الاستخدام المتكافئ لنهر النيل وأن المفاوضات لن تغير موقفها.
وفي مؤتمر صحفي أضاف المفتي بأن مصر وإثيوبيا والسودان ناقشوا خلال الإجتماع الذي عقد مؤخراً طرق تعزيز وتفعيل دور خبراء الاتحاد الافريقي في المحادثات الثلاثية بين البلدان.
وفي الجولة الأخيرة،والتي جرت في 4 تشرين الثاني الجاري بين وزراء الموارد المائية لكل من الدولة الإثيوبيا ونظيرتيها مصر والسودان،فقد أنهى الوزراء الجولة الجديدة دون إحراز أي تقدم يذكر وتمت إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي ثانية.
وقد أيدت كل من إثيوبيا والسودان مقترح زيادة دور الخبراء الذي طرح هذا الاسبوع في الاجتماع، ولكن مصر عبرت عن رفضها للمقترح المطروح وتقدمت بمقترحات تدور حول مواصلة التفاوض بالطرق السابقة.
وقد تمسك السودان خلال هذه الجولة بموقفه الرافض للعودة للتفاوض وفق المنهجية السابقة التي لم تحرز أي تقدم، بعد أن طرح مقترحا مفصلا حول منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف واقتراح حلول توفيقية.
ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي فإن المفاوضات والمناقشات التي حدثت في الاجتماع كان مصيرها الفشل واستمرت الخلافات بين الاطراف الثلاث، وذلك بحسب وكالة سكاي نيوز بالعربية.
وفي السياق نفسه كشف خبراء مصريون في وقت سابق أن الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا بحظر الطيران فوق سد النهضة ، بأنها خطوة طبيعية، كما وصفوها بالحق الأصيل لأثيوبيا. واعتبرت مصر أن الخطوة احترازية تحسباً لأي خطوة قد تستهدف سد النهضة
يجيء هذا الحديث بعد أن أعلن وسينيله هونيجناو، رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية، أن إثيوبيا قررت حظر الطيران فوق سد النهضة.
هذا القرار الذي طرح العديد من التساؤلات عن من مَن تتخوف إثيوبيا لتصدر مثل هذا القرار.
وفي السياق ذاته صرح مندوب الجامعة العربية في الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، في وقت سابق، بأن مفاوضات سد النهضة لم تسفر عن اى تقدم حتى الآن مؤكدا على انه تم تشكيل لجنة من الدول العربية للتعامل مع موضوع سد النهضة الإثيوبي
وقال المندوب خلال لقاء متلفز:” أن اللجنة، التي تشارك في أعمالها السعودية والعراق والمغرب والأردن، أجرت عددا كبيرا من اللقاءات، قائلا إن المساعي المصرية السودانية فرضت الموضوع على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي”.
