رامي مخلوف يدعو لوضع حد لتصرفات أثرياء الحرب في سوريا

عاد رجل الاعمال وابن خال الرئيس السوري، رامي مخلوف ،  ليثير الجدل مرة أخرى بمنشور تحت عنوان من خادم العباد الى سيد البلاد.

ودعا مخلوف مرة أخرى في منشوره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الى رفع الظلم عن الفقراء داعيا الحاكم الى إنصاف الرعية ووقف الظلم الملقى عليهم. على حد تعبيره.

واعتبر مخلوف أن أثرياء الحرب الجدد قد أضرو بسلوكهم بالاقتصاد عبر ممارسات سلطوية ترهيبية وضربوا الصناعيين وصناعتهم بغطاء أمني، مؤكدا أنه هو ومجموعة من رجال الأعمال والصناعيين السوريين كانوا على مدى 30 عام حجر الاٍساس في تماسك الاقتصاد السوري وتأمين الاحتياجات الأساسية للوطن في أقصى ظروف الحرب والحصار، وبالتالي تأمين حياة كريمة للمواطنين الذين لم يرحمهم تجار الازمة، الذين عملوا على زوال الموالين من رجال الأعمال. على حد وصفه.

وفي ظل ما يجري اعتبر مخلوف أن من واجبه تجاه بلده أن يقول كلمة الحق بأنه لا مجال لإصلاح الوضع الراهن ووقف الانهيار الحاصل إلا بإيقاف كل الآليات المتبعة من تجار الحرب، الذين كانت رسائلهم واضحة له: إما مساندتهم والتنازل عن أملاكه وأملاك الوقف الخيري لصالحهم أو تسخير كل مفاصل الدولة ضده.

وأردف رامي مخلوف رفضه لهذا الابتزاز كون الأمر يتعارض مع قيمه الدينية والوطنية فأطلقوا عليه اسم معارضين العهد وبدأوا بتسخير كل نفوذهم لتوقيف أعماله واعتقال موظفيه ونهب أمواله أمام أعينه وسرقة ملكيات شركاته واستخدام قرارات قضائية لتغطية أعمالهم واستخدام فتاوى قانونية لدول مجاورة بزعمهم أن القانون السوري قاصٍ. على حد تعبيره”.

رامي مخلوف : دوري تكميلي ولست منافس للدولة في سوريا

وفي منشور سابق له قال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ، إن دوره تكميلي وليس تنافسي، وإن هدفه خدمة أكبر شريحة ممكنة من المحتاجين في سوريا .

جاء تصريح مخلوف، في منشور له على “فيسبوك“، كشف فيه عن تحويل المنحة التي كان قد أعلنها لمتضرري الحرائق في سوريا ، إلى حساب العائلات الفقيرة وجرحى وذوي ضحايا الجيش السوري.

وحوّل رامي مخلوف تلك الأموال التي كان قد خصصها إلى متضرري الحرائق في الساحل السوري، بسبب عدم استجابة الحارس القضائي رغم مضي المهلة القانونية، على حد زعمه.

وقال مخلوف: “لم يستجب الحارس القضائي رغم مضي المهلة القانونية”، طالباً من “الوزارة المختصة الدعوة لاجتماع هيئة عامة لشركة سيريتل بالنيابة عن إدارة الشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد وتوزيع الأرباح”.

وأشار رامي مخلوف ، إلى أنه جرى إرسال كتاب للوزارة بذلك تحت رقم (33180) بتاريخ 5 شهر نوفمبر الجاري، لتطبيق القوانين والأنظمة التي صاغها وصانها الدستور بحق المساهمين بتقاضي أرباحهم ومنها لدفع مبلغ المنحة.