رفع العلم السوري فوق عين عيسى شرط لحمايتها من الهجمات التركية
عُقد مؤخراً، اجتماعاً، ضم ضباط روس وأتراك في محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي في سوريا، بناء على طلب الأتراك لبحث مصير المدينة.
منطقة عين عيسى
وتعد مدينة عين عيسى منطقة استراتيجية وجغرافية هامة، حيث تحتل موقع مميز يقع على الطريق الدولي (الحسكة- الرقة- حلب) المعروف باسم (M4) الذي يربط بين شرق سوريا وغربها.
وذكرت وكالة “سبوتنيك“، نقلاً عن مصادر “خاصة” لها، أن “الضباط الأتراك طالبوا نظرائهم الروس بانسحاب كامل لمسلحي قسد المدعوم أمريكياً من منطقة عين عيسى، كشرط للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إيقاف أي عمل عسكري محتمل للقوات التركية على المدينة”.
كما أشارت المصادر ذاتها، إلى أن الجانبين الروسي والسوري بدورهم “طلبا من قسد الانسحاب من كامل منطقة عين عيسى ومحيطها، ورفع العلم السوري فوق مؤسساتها الحكومية، وتسليمها إلى الجيش السوري بشكل كامل حتى يتسنى منع الهجمات التركية على المدينة”.
نموذج منبج
ويحاول تنظيم قسد المدعوم من الجيش الأمريكي، التسويق لنموذج اتفاق “مدينة منبج” أمام الجانب الروسي، مبدين رغبتهم لتسليم مداخل ومخارج عين عيسى فقط إلى قوات الجيش السوري، لكن هذا العرض لاقى رفضاً من الطرفين السوري والروسي بشكل قطعي، وفق ما ذكرت المصادر.
وكان تنظيم قسد قد عقد اتفاقا في 2019 مع الجانبين الروسي والسوري، وافق خلاله التنظيم المدعوم من واشنطن على انسحاب مسلحيه من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ورفع العلم السوري فوق مؤسساته الحكومية مقابل اضطلاع وحدات الجيش السوري والشرطة الروسية بحماية المدينة.
غير أنه وبعد انتشار الجيشين الروسي والسوري على مداخل المدينة وأمام محاور تقدم الجيش التركي والميلشيات الموالية له آنذاك، نكل مسلحو قسد بالاتفاق، وتشبثوا بمواقعهم داخل المدينة.
يشار إلى أن هذه التطورات تأتي في ضوء عملية عسكرية يشنها الجيش التركي والميليشيات “التركمانية” المسلحة الموالية له على ناحية عين عيسى لإبعاد قسد من المدينة، لحماية الأمن القومي التركي، وفق زعم أنقرة.
الجدير ذكره، أن جميع الأطراف المتنافسة تحاول فرض سيطرتها الكاملة على المدينة، إذ إن تنظيم قسد الموالي للجيش الأمريكي الذي يسيطر على الجزء الأكبر منها ومن قراها، تعني خسارته للمدينة خسارة شريان حيوي مهم، وقطع طريق الإمداد عن مدينتي عين العرب (كوباني) ومنبج بريف حلب، وعزلها عن الرقة ومحافظة الحسكة، وتقطيع كامل لما يسمى (إدارة الأقاليم) التي يديرها التنظيم.