تحدث رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، في تصريح تلفزيوني عن الليرة اللبنانية المنهارة أمام الدولار ونفى إمكانية العودة إلى سعر صرف ثابت.
إذ قال رياض سلامة أن: “عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق”، بحسب النشرة.
وعن التدقيق الجنائي أكد سلامة: “لم نكن يوما ضد التدقيق الجنائي ونحن قمنا بتسليم حساباتنا كاملة إلى شركة التدقيق ولكن كان هناك مشكلة قانونية حول السرية المصرفية المتعلقة بحسابات عملائنا (الحكومة) فالقانون يمنعنا عن الكشف عن هذه المعلومات. ولذلك اجتمع البرلمان وأدرك أنه كان عليه تعديل القانون حتى يمكن التقدم في التدقيق الجنائي. ونحن مستعدون لتقديم كافة المعلومات الضرورية لتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي“.
وفي معرض حديثه عن التدقيق الجنائي نفى سلامة أن يكون هناك علاقة للمصرف المركزي بأي عملية احتيال، في إشارة إلى “مخطط بونزي” الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد سلامة أن “البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار”.
وأوضح أن: “بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة”.
مشيراً سلامة إلى اقتراحه لضوابط توضع على رأس المال في بداية الأزمة الاقتصادية اللبنانية، لكن اقتراحه قوبل بالرفض، كما نفى استخدام “شركات وهمية” لإدارة عقاراته خارج لبنان.
وفي سياق منفصل، تعرض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمحاولة احتجاز مع الوزير السابق للاتصالات في جامعة ESA في بيروت من قبل أشخاص محتجين ضدهم.
فيما أكدت بعض المصادر الإخبارية أن السبب الحقيقي الذي دفع المدعي العام المالي إلى عدم استدعاء رياض سلامة إلى التحقيق هو الغطاء الأميركي الذي يتمتع به .
وذكر موقع أخباري أنه إلى جانب الدعم الداخلي الذي يحظى به حاكم مصرف لبنان، فإنه أيضاً يتمتع بحصانة أميركية ، والتي كانت السبب الرئيسي الذي دفع المدعي العام المالي إلى عدم استدعائه إلى التحقيق .
كما أشار إلى أن السفيرة الأميركية في بيروت “دوروثي شيا ” اتصلت بعدة مسؤولين حكوميين ، وأوضحت لهم أن “أي انتقام سياسي من سلامة، بذريعة التحقيقات”، ستكون له تبعات كبيرة .
ويذكر أن هذه التحقيقات كشفت عن تورط رياض سلامة بشكل مباشر بقضية التلاعب بسعر صرف الدولار في لبنان .
