كثفت الأطراف الإقليمية تحركاتها الدبلوماسية لدعم بياني السراج وعقيلة صالح بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، والتمسك بالمسار السياسي لحل الأزمة الليبية.
أملا في العودة إلى طاولة المفاوضات بجنيف خلال أيام لحل المسائل الخلافية بين أطراف الأزمة، وفي مقدمتها الترتيبات الأمنية، والمناصب السيادية، بما فيها تشكيلة المجلس الرئاسي.
وفي المقابل زارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز القاهرة حيث التقت سامح شكري وزير الخارجية المصري ، من أجل دعم القاهرة أي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا، في حين دعت بعد لقاء جمعها بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إلى «العمل بشكل جماعي مع جميع أصدقاء ليبيا للتوصل إلى حل سياسي شامل، كما يراه الليبيون ومن أجل الليبيين.
وفي السياق أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أمس الخميس، على موقف بلاده الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية، بعيدا عن التدخلات الخارجية والقوات والمليشيات المسلحة.
وأشار الرئيس المصري وفقا لـ”سكاي نيوز” خلال لقائة نائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أن مصر ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية.
وشدد عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري على دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة، بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا مروا بالمؤتمرات الدولية ووصولا إلى مسار برلين وصدور مبادرة “إعلان القاهرة”.
كما أن السيسي وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية أجرى اتصالا هاتفيا في يوليو الماضي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تطورات الوضع في ليبيا.
حيث استعرض السيسي الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية على نحو يُفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيها بحسب سكاي نيوز عربية.
من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بالتحركات المصرية الدؤوبة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا في إطار إعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية.
