شدد طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين في الحكومة الأردنية على أهمية فرض الرقابة المحكمة على الأسواق في المملكة مع اقتراب عيد الأضحى .
وأكد الوزير في تصريح له أنه طلب من مديرية حماية المستهلك ومديرية الأسواق ومن كافة المديريات التابعة لوزارته تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق من أجل حماية المستهلك الأردني .
وأشار إلى أنه ” سيتم التركيز أثناء الجولات الرقابية على قطاع المخابز من حيث توافر مادة الخبز العربي الكبير، والتقيد بإعلان الأسعار والبيع بالأسعار المحددة، ومحال بيع الحلويات والسكاكر و”الشوكولاتة” والهدايا، والتحقق من إعلان الأسعار ، والالتزام بها ” .
“بالإضافة لمحال بيع الألبسة والأثاث، والأدوات الكهربائية والمنزلية والإلكترونية، ومحال الخضار والفواكه، ومحال بيع البطاقات الخلوية، والملاحم؛ للتأكد من البيع حسب التصنيف وبلد المنشأ وإعلان الأسعار ” ، وفقاً لقناة المملكة .
وختم الحموري تصريحه بالتأكدي “على أهمية التأكد من اشتراطات العروض، والتنزيلات وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وإعلان الأسعار والتقيد باشتراطات الصحة والسلامة العامة، والتباعد الجسدي وتوافر أدوات التعقيم “.
وفي سياق آخر وجه الملك الأردني عبدالله الثاني ، اليوم الأربعاء ، الحكومة عبر مرسوم جديد بإجراء انتخابات نيابية في العاشر من تشرين الثاني \ نوفمبر القادم .
حيث ينص القانون الأردني على أن الملك هو من يقوم بإصدار الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام المادة 24 من الدستور الملكي .
ووفقاً للمادة 67 فإنه “يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر؛ بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد”.
ويذكر أن المجلس النيابي الأردني ، والذي يشكل مع مجلس الأعيان ما يسمى بمجلس الأمة ، يكمل دورة انتخابية كل أربع سنوات .
حيث أنه تأسس في العام 1947 ميلادي ، ويتألف من 150 نائباً ونائبة يمثلون الشعب الأردني في المجالس الحكومية .
ويتمثل دور المجلس بالاستماع إلى طلبات المواطنين وهموهم ويحاول نقلها إلى الحكومة التي بدورها تعمل على حلها من أجل تحسين الواقع المجتمعي في المملكة الهاشمية .
