وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء السبت، الى البصرة برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي، في وقت تعيش فيه البصرة أوضاعا مضطربة.
وتوجه مباشرة الى البصرة بعد وصوله، عصر اليوم، إلى بغداد قادماً من الولايات المتحدة بعد زيارة رسمية، حيث تعيش البصرة منذ أيام أوقاتاً عصيبة مع استمرار مسلسل اغتيالات الناشطين والصحافيين والباحثين في العراق.
وخرجت عصر أمس الجمعة، تظاهرة غاضبة كبيرة وسط محافظة البصرة تنديداً بعمليات الاغتيال التي طالت ناشطين ومتظاهرين مؤخراً، وأقدم المتظاهرون على إضرام النيران في محيط مكتب مجلس النواب بالمحافظة قبل أن تسيطر عليه مديرية الدفاع المدني.
وتعرض أمس الجمعة ثلاث ناشطين من أبناء محافظة بابل العراقية لمحاولة اغتيال وهم محمد جابر، وعدنان الكمار، ومحمد المنصوري، بعد مطاردتهم من قبل مسلحين مجهولين.
حيث تمكنوا من الهرب بمركبتهم التي تعرضت لإطلاق نار من قبل المسلحين عند عودتهم إلى منازلهم في قضاء القاسم جنوبي المحافظة.
وذكرت وكالة أناضول أنه قبل محاولة اغتيال ثلاث ناشطين ليلة أمس ، وقعت عدة حوادث مشابهة في العراق أدت إلى مقتل العديد .
حيث اغتال مسلحون مجهولون تحسين أسامة وهو ناشط في الحراك الشعبي، فيما قتلت الأربعاء الناشطة ريهام يعقوب ، وامراة أخرى كانت برفقتها، والناشط فلاح الحسناوي وخطيبته في هجومين منفصلين بالمدينة ذاتها.
هذا وأبدت بعض الجهات تخوفها من ملاحقة الناشطين من أبناء الحراك الشعبي ، الذين ينددون بالفساد و النظام السياسي المترهل.
وكان مجلس القضاء الأعلى، في بيان له قررتشكيل هيئة تحقيقية قضائية من 3 قضاة وعضو إدعاء عام، تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك بعد اغتيال الباحث الأمني العراقي هشام الهاشمي.
يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد قال، في تعليقه على حادثة اغتيال الهاشمي “لن نسمح بعودة الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار، ولن تدّخر الأجهزة الأمنية جهداً في ملاحقة المجرمين”، مضيفاً، في بيان، “كما سنعمل بكل جهودنا لحصر السلاح بيد الدولة”، مؤكداً أن “لا قوة تعلو فوق سلطة القانون” .
