قال عدد من المواطنين في المغرب إن الشرطة دخلت إلى مطاعم ومقاه وفرضت غرامات على أشخاص لا يرتدون الكمامات، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ليعود الجدل مجدداً بشأن الكمامة إلى الواجهة في المغرب.
يذكر أن بدأت السلطات المغربية بدأت في فرض ارتداء الكمامات داخل المقاهي، منذ أواخر يوليو الماضي وسط نقاش حول إمكانية الالتزام بهذا الإجراء، على اعتبار أن من يرتادون هذه الأماكن، يقصدونها لأجل استهلاك مشروبات وأطعمة، إلى جانب التدخين وفقاً لـ”سكاي نيوز”.
وفي المقابل باتت مسألة ارتداء المامة أمرًا إجباريًا لدى غالبية الدول العربية وذلك بحكم القانون، حيث تنتظر المخالفين عقوبات تبدأ بالغرامة وقد تؤدي إلى السجن، في الوقت الذي يتسائل فيه البعض عن إمكانية تطبيق ارتداء الكمامات لكونه قد لا يكون أمرًا ميسورًا للجميع.
حيث يعد الأمر المشترك بين جميع الخطط والاستراتيجيات هو حتمية ارتداء الكمامة حال مغادرة المنزل لأي سبب من الأسباب.
والآن نشهد مرحلة رفع تدريجي لقيود الإغلاق وإعادة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية شيئًا فشيئًا، لتصبح مسألة ارتداء الكمامة من الشروط الأساسية، حيث هددت عدة دول عربية مواطنيها بعقوبات في حال عدم الالتزام بارتداء الكمامات.
ففي دول الخليج، بدأت قطر اعتبارًا من تاريخ 17 مايو بتنفيذ حكومي يفرض على جميع الواطنين والمقيمين ارتداء كمامة حين الخروج من المنزل لأي سبب، إلا في حالة تواجد شخص بمفرده أثناء قيادة المركبة.
وجاء في القرار الحكومي أنه في حال عدم الالتزام به، فهنالك عقوبات ستفرض في حق المخالفين تشمل الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال قطري، أو بالعقوبتين سويًا.
كما أن المغرب تُعد أول دولة عربية تفرض ارتداء الكمامات وتقر غرامات على من يخالف ذلك منذ السابع من أبريل الماضي، حيث تم إقرار فرض ارتداء الكمامة بشكل إجباري على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل، على أن يتم “فرض عقوبة حبس على المخالفين تصل إلى 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (بين حوالي 33 و130 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وبحسب المتابعات فإن دولة المغرب سجلت 60 ألفا و56 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي 1078 منهم، هذا إلى جانب تماثل 44 ألفا و618 شخصا للشفاء.
