بعد أن وصفها بـ “حكومة الكفاءات”، يسود ترقب كبير في الأوساط السياسية التونسية لمعرفة الحكومة الجديدة التي يترقب أن يقدمها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي يوم الثلاثاء المقبل .
جدل كبير
ولم يتبقى سوى يومان من أجل معرفة هذه الحكومة التي يترقبها الشارع التونسي بفارق الصبر، لأن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد طاله الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية وتحديداً عن الشخصيات التي من الممكن أن تكون في الكابينة الوزارية في البلاد .
ويتوقع أن يتم تقديم هذه الحكومة على رئيس البلاد قيس سعيد من أجل نيل الثقة، وذلك يتزامن مع العطلة البرلمانية لنواب مجلس الشعب في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ ” كوفيد 19″ .
ويرى العديد من الخبراء السياسيين في البلاد بأن منح الثقفة في تونس للحكومة الجديدة يجب أن يتم في ظروف استثنائية تتعلق بحضور النواب من أجل معرفة أدق التفاصيل عن تشكيل الحكومة الجديد بالإضافة إلى التصويت على منح الثقة، كما أن الدستور التونسي ينص على هذا الأمر .
ثقة نواب البرلمان
ومن المتعارف عليه فإنه لنيل الثقة المطلقة للحكومة الجديدة في البلاد فإنه يتوجب أن تحصل الحكومة على ثقة نواب البرلمان في البلاد .
ويبلغ عدد النواب في البرلمان التونسي 217، ويشترط لنيل الثقة أن تكون الموافقة بالأغلبية المطلقة والتي تبلغ حوالي 109 .
ويتضح من خلال ما تم تداوله في الآونة الأخيرة عن تشكيل الحكومة الجديد في البلاد فإن المشيشي أعد تركيبته الحكومية المقترحة بطريقة مميزة، ما يجعل من أمر توليها للمهام بطريقة رسمية مسألة وقت .
شبهات فساد
وكانت العديد من وسائل الإعلام في تونس قد تحدثت عن أنه قد توجد شبهات فساد في الوزراء الذين اختارهم المشيشي، ولكن لاحقاً اكتشف بأن المشيشي مدّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقائمة الكاملة لأسماء الشخصيات المرشحة لمناصب وزارية في حكومته الجديدة المرتقبة .
كما أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على التحقيق من خلوها من شبهات فساد، حيث أن الهيئة كانت قد مدته يوم الجمعة، بتقرير مفصل حولهم .
وبعد أن قام رئيس البلاد قيس سعيد بقبول استقالة رئيس الحكومة في ذلك الوقت إلياس الفخفاخ وتحديداً في الخامس عشر من يوليو، كلف مباشرة هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي .
