قالت مصادر تونسية أن حركة النهضة في تونس حرصت على إبداء موقف مناوئ لحكومة هشام المشيشي، فأكدت في البداية أنها لن تؤيد تشكيلة من التكنوقراط، لكن الإخوان يتجهون إلى تغيير موقفهم بشكل جذري.
ووفقاً لما جاء في موقع “تينيزي نيميريك”، فإن حركة النهضة ستؤيد منح الثقة للحكومة المشكلة من قبل المشيشي، وذلك من خلال جلسة برلمانية مرتقبة في مطلع سبتمبر المقبل.
وأوضح المصدر أن التصويت بمنح الثقة سيكون لثلاثة اعتبارات، أولها أن حركة النهضة خائفة من صعود الحزب الدستوري الحر، نظرا إلى خطابه الرافض لتنظيم الإخوان وممارساتهم.
وثانيا لأن حركة النهضة لم تعد تثق نهائيا في إلياس الفخاخ رئيس الحكومة المستقيل، كما ترى أنه أصبح بمثابة “عدو معلن”، منذ أن أقام بإقالة وزراء من الحركة.
في ذات السياق يُذكر أنه وبعد الإحتفال بالذكرى 63 لعيد الجمهورية التونسية، جددت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بتاريخ الـ27 من شهر يوليو الماضي، في مقابلة إذاعية مطالبتها لرئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي بأن يكون تشكيل الحكومة خالياً من الإخوان المسلمين مشيرة بذلك لحركة النهضة، وأن يعمل بشجاعة سياسية وحزم ليلائم مستوى المرحلة الحالية للبلاد.
وكان قد كلف قيس سعيّد الرئيس التونسي يوم السبت أول أمس هشام المشيشي وزير الداخلية بتشكيل الحكومة المقبلة للبلاد، ليكون بذلك خلفاً للياس الفخفاخ، الذي قدم استقالته.
ورحبت وقتها موسي باختيار الرئيس سعيّد المشيشي ليتولى رئاسة الحكومة المقبلة، ووجهت له رسالة بأنها وحزبها: “سنكون معك، على أن يكون إنقاذ البلاد على يديك”
حدث ذلك مع رفض من النهضة للتكليف المشيشي، مع ترحيب أحزاب لهذا التكليف بحسبان نجاحه في تأمين البلاد في ظل إنتشار كورونا، والعمليات الاستباقية في تفكيك الخلايا الإرهابية، بينما بدأ هشام المشيشي بالمشاورات السياسية لتشكيل الحكومة في قصر الضيافة.
وبما أن النهضة كانت منزعجة من حكومة المستقلين ، فإنها الآن تنوي الوقوف إلى جانب المشيشي في المرحلة المقبلة، مقابل قيس سعيد، حتى يتمكن الإخوان من إيجاد موطئ قدم وهامش للمساهمة في إدارة أمور البلاد.
ومن جهة يقول المتابعون أن النهضة تختارُ دعم حكومة المشيشي لأن هذا الخيار هو الأقل سوءًا بالنسبة إليها، ما دام الذهاب إلى الانتخابات المبكرة أمرا غير مأمون العواقب.
