وكان قد أعلن السودان تحفظه على الملء الأول للسد من قبل أثيوبيا قبل التوصل لاتفاق مشترك بين الأطراف المعنية الثلاثة، ودعا الجانب السوداني بحسب سكاي نيوز إلى تحديد أجندة ثابتة لمفاوضات سد النهضة حيث تقرر أن تستغرق أسبوعين.
دور الخبراء في المفاوضات
دعا وزير الري السوداني إلى منح الخبراء دور أكبر في جولة المباحثات القادمة واستنادها على ما تم التوصل له حتى الآن وطرح القضايا العالقة دون الشروع في طرح قضايا جديدة خلال التفاوض.
أثر عملية الملء الأول للسد أحادي الجانب على باقي الأطراف
جاء في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية محمد سباعي أن الملء الأول للسد لم يؤثر على مصر بسبب وجود احتياطي ومخزون مائي في بحيرة ناصر والسد العالي وكون مناسيب المياه في السد العالي ضمن الحدود الآمنة والموسم المائي لمصر بحسب مركز التنبؤ بالفيضان مُبشر وأعلى من المتوسط وبالتالي لا يوجد جفاف هذه السنة.
بينما تأثر السودان من الملء الأول للسد لعدم وجود مخزون مائي لديه والسدود خالية بسبب الاستعداد لاستقبال الفيضان.
نقطة الخلاف في المفاوضات
الخلاف الأبرز في ملف سد النهضة كان إعلان أثيوبيا البدء بالمرحلة الأولى لملء الخزان بطاقة استيعابية 74 مليار م3 من المياه، متجاهلة بذلك الدعوات المصرية والسودانية لتأجيل هذا الإجراء لحين التوصل لاتفاق بخصوص تشغيل السد.
تأمل أثيوبيا أن تبدأ مع بداية العام القادم عملية توليد الكهرباء من السد حيث يتوقع أن تبلغ قدرة السد أكثر من 5000 ميغاواط بحسب تقدير الخبراء.
حقوق تاريخية تضمنها اتفاقيات
اعتمدت مصر على مياه النيل في الري ومياه الشرب بنسبة 97% وأكدت أن حقها التاريخي في مياه النيل محفوظ بموجب اتفاقيتين موقعتين عام 1929 و1959 وهاتان الاتفاقيتان لم توقع عليهما أثيوبيا وتعتبرهما باطلتين.
ومن جانب آخر قامت أثيوبيا بتوقيع اتفاق منفصل قاطعه السودان ومصر عام 2010 مع دول حوض النيل يسمح للدول المتفقة بإقامة مشاريع للري وتشييد سدود كهرمائية.
يذكر أن عام 2019 كان هو التاريخ المرتقب لبدء عمل سد النهضة البعيد عن الحدود السودانية الإثيوبية حوالي 20 إلى 40 كيلومتر، على يد الشركة الإيطالية ساليني، ليكون أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية كلها، وثالث سد من نوعه في إثيوبيا، وبتكلفة 4.8 مليار دولار أمريكي.
