رفض المستشار عقيلة صالح اليوم السبت المقترحات التي خرجت بها جلسة مجلس النواب الليبي بمدينة غدامس والتي عقدت في الثامن من ديسمبر الجاري.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المجلس لا يوافق على ما تم التوصل إليه من قبل أعضاء المجلس في جلسة غدامس بخصوص إعادة انتخاب مكتب الرئاسة وتعديل اللائحة الداخلية بحيث يتم إقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع 6 أشهر لكل دورة، مبرراً ذلك بأن جلسة غدامس ليست رسمية.
ولم يحضر عقيلة صالح جلسة مدينة غدامس والتي قال عنها المريمي إن سبب عدم حضوره متمثل في رفضه عقد جلسات رسمية خارج ليبيا، وفقًا لموقع (العالم).
وأضاف: “نحن لسنا ضد أي جلسات تشاورية بين أعضاء مجلس النواب تعقد في أي مكان داخل ليبيا، ولكن الجلسات الرسمية يجب أن تتم الدعوة لها من قِبل مكتب الرئاسة حسب اللائحة التي تنظم عمل المجلس”.
ومضى في القول: “أي جلسة لا يتم الدعوة لها وفقاً لذلك تعتبر غير صحيحة، إلا إذا كانت تشاورية بين الأعضاء”.
وفي الأثناء قال المريمي إن عقيلة صالح دعا اليوم السبت أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية في مدينة بنغازي يوم بعد غدٍ الإثنين، نافيًا علمه بجدول أعمال الجلسة.
وبخصوص عدد الأعضاء المتوقع حضورهم بسبب الانقسام بالمجلس، لفت المريمي إلى أن “الجلسة معلقة من آخر اجتماع بنصاب قانوني للمجلس، ومن الممكن عقدها بشكل صحيح وبأي عدد يحضر من النواب”، وفق قوله.
ويوم الثلاثاء الماضي عقدت بمدينة غدامس أول جلسة نصاب مكتملة النصاب منذ نحو 5 سنين، حيث حضرها 127 عضوًا.
في السياق، قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، أنه لن يعترف بأي قرارات تتخذ من خارج المقر الرسمي لـ”مجلس النواب الليبي” في مدينة بنغازي أو المقر المؤقت في طبرق.
كما قال عقيلة صالح أن أي جلسة للمجلس تُعقد خارج بنغازي أو طبرق تعتبر غير قانونية ومخالفة للإعلان الدستوري ولا يمكن اعتماد مخرجاتها، بحسب “أخبار ليبيا”.
كما أكد صالح أنه سيبلغ بعثة الأمم المتحدة والبرلمان الدولي والعربي والإفريقي برفض انعقاد المجلس خارج المقرين المذكورين.
